الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09

تعتبر القرارات الإدارية من أهم الموضوعات الإدارية التي تلقى اهتماما ظاهرا نظرا لحيوية وأهمية الدور التنظيمي الذي تلعبه نظرية القرارات الإدارية ولأن عملية اتخاذ القرارات الإدارية هي الجانب القوي في نظرية القرارات الإدارية لذا تعتبر هي جوهر الوظيفة الإدارية ومحور التنظيم الإداري، وعليه يمكن أن تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري غير مشروع يمس بمراكز الأفراد ومنه يكون محلا للطعن وذلك وفقا لقانون إجراءات المدنية والإدارية الذي يسمح بالطعن في مشروعية القرار الإداري بالإلغاء. و عليه تعتبر دعوى الإلغاء الأداة القانونية التي يتمكن بمقتضاها الأفراد المتضررين من الوصول إلى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة، بحيث تعد الطعن القضائي الذي يرمي إلى إبطال القرار الإداري غير مشروع من طرف القاضي الإداري. إلا أنه يشترط لقبول الدعوى توافر مجموعة من الشروط، وبالتالي الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في تسميتها لدى الباحثين فمثلا وعلى سبيل المثال منهم من يطلق عليها اسم "الشروط الشكلية" ومنهم من يطلق عليها اسم "شروط الدعوى الإدارية" ومنهم من يطلق عليها اسم "شروط القبول" وعليه فإن تخلفت هذه الشروط أو تخلف شرط من شروطها، يؤدي ذاك حتما إلى عدم قبول الدعوى من طرف القاضي الإداري دون المساس أو التعرض لموضوع الحق أو الدعوى. و عليه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر مجموعة من الشروط منها ما يميز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى الأخرى ومنها ماهو مشترك ويجمعها بغيرها، وتعد الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء تلك الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن للمحكمة أن تقوم بنظر الدعوى وذلك بصرف النظر عن موضوع الدعوى ذاتها. و منه فالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي تلك الشروط التي تتيح لأطراف الدعوى اللجوء إلى القضاء من أجل مخاصمة القرار الإداري المعيب الذي يمس بمراكزهم القانونية. و عليه فإن الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء تحقق مبدأ المشروعية وبالتالي فهي ضرورية بحيث إذا لم تتوافر هاته الشروط في دعوى الإلغاء قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى دون التعرض للموضوع أما إذا توافرت هذه الشروط كان للمحكمة النظر في موضوع الدعوى والحكم فيها وقبول دعوى الإلغاء.