الشروط التقييدية المقترنة بعقد الزواج ودورها في إحداث التوازن العقدي

ينعقد الزواج بتوافر أركانه وشروطه الشرعية، وهو بهذه المكونات كفيل بتحقيق المقاصد التي شرع من أجلها، من بناء أسرةٍ قِوامُها المودة والرحمة والتعاون، تكون سنداً للأفراد وعماداً للمجتمع والأمة. وقد يرى بعض المتعاقدين أن يضبط أمور حياته بما يحقق له مصالح خاصة، تضاف إلى المقاصد الأصلية؛ ولهذا الغرض، فتح الشارع الحكيم المجالَ أمام المتعاقديْن ليضيفا شروطا أخرى يتفقان عليها، من شأنها أن تحقِّقَ مصلحة لمشترطها، وتُحدثَ توازنا في هذا العقد الجليل؛ وهو حقٌّ كفلته الشريعة الإسلامية لكل متعاقد، وتبعها قانون الأسرة الجزائري، فأجاز للزوجين أن يشترطا ما يحقق مصلحتهما، ويحقق التوازن العقدي المنشود بينهما. هذه الشروط هي التي اصطلح على تسميتها بالشروط التقييدية المقترنة بالعقد. وفي هذا البحث بيانٌ لمعنى الشرط التقييدي المقترن بالعقد، ومذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية فيه، مشفوعاً بما ورد في قانون الأسرة الجزائري عنه، ثم بعض التطبيقات عن الشروط التقييدية في عقد الزواج، وبيان دورها في إحداث التوازن العقدي، وذلك في مسألتين: الأولى اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها، والثانية اشتراط الرجل قرار الزوجة في البيت.