الشروط البنكية تعرقل دعم مشاريع الشباب بباتنة ملفات القروض البنكية تحوي 200 ورقة

استعرض مديرو هيئات التشغيل وصناديق قروض تمويل المشاريع المصغرة الموجهة للشباب بولاية باتنة، جملة من المشاكل والعوائق التي تعترض عملهم في اجتماع مع والي الولاية، معزوز الحسين، نهاية الأسبوع الفارط، لدراسة واقع التشغيل ووتيرة مناصب الشغل المستحدثة خلال السنة الماضية
انصبت المشاكل التي تطرق إليها المتدخلون على انعدام الليونة في التعامل مع البنوك الممولة للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنات المختصة، حيث صرح المدير الولائي لصندوق القرض المصغر "أونساج" بباتنة، أن أهم مشكل يعترض الشبان الراغبين في الحصول على القروض هو عدم قدرتهم على استيفاء المساهمة الشخصية، ما يستدعي إعادة دراسة نسبتها، فضلا عن أن الشاب تواجهه مصاريف الرهن وتكاليف التوثيق وحقوق التأمين والسجل التجاري ومصاريف عقد الإيجار، خصوصا مع غلاء أسعار كراء المحلات بالولاية واشتراط أصحابها تسبيقات على المستأجر، أقلها تسديد إيجار ستة أشهر دفعة واحدة قبل الشروع في استغلال المحل، حيث أكد مدير الصندوق أن هذه المصاريف قد تتجاوز نصف المبلغ المقترض.
كما تتمثل عوائق المؤسسات البنكية أساسا في طول مدة دراسة الملفات، والتقيد بعدد قليل من الملفات بداعي نقص التأطير، حسب مسؤولي المصالح المختصة بالبنوك، ما جعل إيداع الملفات الجديدة مرهونا بإتمام دراسة الملفات القديمة، وهو ما ينجر عنه تزايد عدد الملفات التي تنتظر الدراسة، وأكد المتدخلون أن الإجراءات البنكية المعقدة تفتقد للمرونة والتمديد ولا تتماشى مع تجسيد أهداف الهيئات المرافقة للشباب في تنفيذ مشاريعهم وتنمية عالم الشغل، مما جعل الكثير من أصحاب المشاريع يتنازلون عن ملفاتهم بسبب العوائق وكثرة المصاريف. أما الميدانيون فيرون أن الشروط لا تستند إلى سبب مقنع، كأن تشترط الوكالة البنكية على الشاب التعامل مع موثقين معينين رغم غلاء أسعارهم، واشتراطها تجديد الفاتورة الشكلية كل ثلاثة أشهر، علما أن الممولين يمنحون الفواتير مقابل مبالغ تصل إلى 1000 دينار، والبدء في اقتطاعات تسديد القرض قبل انطلاق المشروع. ولعل ملف الحصول على قرض بنكي في إطار "أونساج" يعد، حسب مدير الصندوق، أكبر ملف على الإطلاق، إذ يصل عدد أوراقه إلى 200 ورقة، حيث يلزم الشاب بتقديم ثلاث نسخ من كل وثيقة.
كما تطرق مسؤول صندوق التأمين على البطالة إلى العدد القليل لمناصب الشغل المستحدثة، منذ انطلاق الجهاز في أفريل 2004، بسبب طبيعة المشاريع التي لا تحتاج إلى يد عاملة معتبرة، وطلب البنوك لضمانات إضافية، منها الرهن الخاص ببعض النشاطات كتربية الدواجن مثلا، بالإضافة إلى تجزئة القرض مع أن أسعار التجهيزات اللازمة لمختلف المشاريع في تزايد مستمر.
وأكد مدير التشغيل بالولاية، خلال نفس اللقاء، أن نسبة البطالة لا زالت معتبرة نتيجة تزايد السكان بوتيرة سريعة رغم استحداث أزيد من 78 ألف منصب شغل، خلال السنة الماضية، عبر الولاية في مختلف الهيئات التجارية والخدماتية والإدارية.
ودعا الوالي إلى ضرورة تدارك النقائص المسجلة بقطاع الشغل بالولاية وفسح المجال أمام الشباب، بالتقليص من حجم الإجراءات البنكية و الإدارية باعتبارهم القوى المنتجة، وانتهاج الليونة في التعاملات بين صناديق القروض والمؤسسات الشريكة .