الشركة ملك للدولة الجزائرية إلى الأبد.. عصرنتها لمواجهة عولمة الاقتصاد ضرورة

أوروبا هي السوق الأولى لنا وندرك أنها تثق كثيرا في الجزائر56مليار دولار لتمويل استثمارات ذات مردودية في ال5 سنوات القادمة
خصّ عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك جريدة «الشعب» بحوار حصري عشية إحياء الذكرى السابعة والأربعين لتأميم المحروقات الموافقة ليوم 24 فبراير الجاري، وهذا بحضور الرئيسة المديرة العامة للجريدة أمينة دباش مشاركة في الحديث الذي دار بمكتبه بالطابق العاشر بمقر الشركة بحيدرة. تناول الحوار مختلف المسائل التي تثير الانشغال والتساؤل حول الشركة العتيدة التي تواصل القيام بوظائفها الاقتصادية والمالية الكبرى كونها ركيزة إسناد صلبة للمجموعة الوطنية.
وأبدى المسؤول الأول لسوناطراك التي يديرها منذ حوالي عقد من الزمن قناعة راسخة بمبادئ تقوم عليها السياسة الوطنية للمحروقات والمتمثلة أساسا في أن الشركة تبقى ملكا للدولة الجزائرية وأداة في خدمة شعبها نافيا بشكل قطعي ما ذهبت إليه تأويلات وصفها بالمغرضة حاولت إشاعة توجهات غير صحيحة حيث نفى بشكل قطعي ما رُوّج مؤخرا من بيع مزعوم للشركة.
وفي هذا السياق، أكد ولد قدور بتعبير صريح أن لا وجود لما يعتبرونه تنازلا عن أسهم، داعيا إلى مساهمة الجميع في مسعى حماية هذا الموروث الوطني وتثمينه في التنمية المستدامة، مبرزا أن المناخ الاجتماعي داخل الشركة يتميز بالايجابي بفضل الحوار المتواصل مع الشريك الاجتماعي وهو الأسلوب الذي يعزّز الاستقرار ويحمي مكاسب العمال كما يوفر المناخ الملائم لمعالجة كل مشكل محتمل يطرح على الطاولة بمسؤولية.
كما كشف في نقاش مفتوح تعرض لكافة المسائل بحضور مساعديه المقربين عن رؤيته وموقفه من ملفات تكتسي أهمية مثل الشراكة الأجنبية، خاصة مع أوروبا، والمخطط الاستثماري للسنوات القادمة بالرغم من الظرف الصعب، إلى جانب قانون المحروقات من حيث الجوانب التي تحتاج إلى التعديل والإثراء مرورا بالمكانة التي يحظى بها المتعامل الجزائري ضمن المشاريع الاستثمارية.
مساعدوه اسروا لنا أن الرجل يشرع في العمل كل يوم في ساعة مبكرة، يتابع الملفات ويحلل المؤشرات ويوسع الاستشارة حول القرارات التي يجب اتخاذها بعين حريصة على المصلحة الاقتصادية والمالية للمؤسسة. ويحرص على التنقل إلى الميدان عبر الحقول والمنشآت البترولية لرصد مدى الجاهزية في العمل والدفع بالكفاءات الشابة إلى الواجهة في تحمل المسؤولية غير متسامح مع أي تقصير أو لامبالاة.
«الشعب»: يتفق الجميع أن الشركة الوطنية للمحروقات تمثل النواة الحية للمنظومة الاقتصادية ورغم تأثرها بالمتغيرات التي تحدث في الأسواق النفطية يزداد الرهان عليها في تأمين الجانب الاقتصادي للسيادة الوطنية. ما هي معالم الوضعية الراهنة لسوناطراك حاليا وإلى أين تتجه مستقبلا؟
عبد المؤمن ولد قدور: تعرّضت شركة سوناطراك في الآونة الآخيرة الى جدل اثارته بعض التصريحات التي ادليت بها وحاول البعض للأسف تناولها بقراءة لتضليل الرأي العام. كانت الشركة ضحية لمحيط حولها يحمل حساسيات احيانا وتصفية حسابات احيانا اخرى. لكن المطلوب اليوم يجب حمايتها من هذا المحيط لأنها تضمن للجزائريين كافة موارد التنمية، متسائلا إن ليست سوناطراك من يعيل الجزائريين. طبيعي ان التشويش على شركة بهذا الثقل يكون له انعكاسات سلبية خاصة واننا نتعامل مع شركاء اجانب يتأثرون بكل بما يحدث حول الشركة.
منذ عشر سنوات، وأنا على رأس شركة سوناطراك بعد ان درست بأمريكا بمنحة من الشركة عدت الى الجزائر وتوليت انجاز مشروع تأسيس شركة «بي ار سي» التي حقّقت نجاجا ملموسا من خلال قيامها بإنجاز مشاريع قاعدية من مصانع ومنشآت ومستشفيات قبل ان تتوقف للأسف لنعود الى نقطة البداية مرة اخرى. اثرها اقمت بقطر لمدة خمس سنوات حيث اشتغلت هناك لأعود مرة اخرى الى البلاد، حيث تمّ اقناعي بتولي مقاليد سونطراك. لديّ قناعة راسخة بأن المهمة تتمحور حول حماية سمعة الشركة وتحسين مركزها العالمي.
وجدت وضعية معقدة يومها ومن اكبر الملفات التي حرصت مع الاطارات على معالجتها 13 ملفا تخصّ نزاعات حدثت مع شركاء اجانب وهم لا يتهاونون في مثل هذه القضايا، لذلك حرصت منذ البداية على الانتهاء من هذه التركة السيئة التي تضرّ باسم الشركة وبالفعل توصلت الى تطهيرها جميعا ما عدا 3 ملفات بسيطة وآخر ملف نزاع مع الشريك الايطالي «سايبام» جرى توقيع اتفاقية للتسوية يوم الأربعاء 14 فيفري. هكذا بدأت الثمار تظهر كما استرجعت الشركة الثقة مجدّدا.
تساءلت حول الوجهة التي نختارها، كيف تكون سوناطراك بعد 10 سنوات وماذا نترك للأجيال المسيرة مستقبلا، وما هي الوسائل التي تكون بحوزة الشركة. للإجابة على كل هذا سطّرنا استراتيجية بعنوان «اس اه 2030» من المقرر ان ينتهي تجسيدها قريبا. من شأن هذه الاستراتيجية ان تحدّد بوضوح المهام والخيارات من خلال الإجابة على تساؤلات تتعلّق بالأبعاد مما يستوجب وضع التنظيم اللازم.
في هذا الاطار، يتم اقامة نظام اعلامي خاص بالشركة وفقا لمسار تنمية الاتصال الداخلي من ميزاته ادماج كافة المستخدمين في نمط موحّد للعمل وهو ملف كبير يقود إلى توحيد الأسلوب في العمل وانهاء العزلة بين المديريات والفروع انسجاما مع المحيط الذي توجد فيه الشركة. بعد اختيار النظام الاعلامي ساب (برنامج للتسيير المندمج) الداخلي تقوم فرق مؤهلة بإنجازه مع التكوين والتحسيس من اجل هدف ارساء ثقافة جديدة في الوسط المهني.
تعود ذكرى تأميم المحروقات بكل ثقلها في ظلّ ظروف صعبة تضع سوناطراك في واجهة المشهد الاقتصادي، ما هي الرسائل التي ينبغي توجيهها بهذه المناسبة؟
تحمل إحياء الذكرى عدة رسائل سوف توجّه بالمناسبة ابرزها ان الشركة تملكها الدولة الجزائرية الى الأبد. لذلك ينبغي التوقف عن المضاربة حول هذا المبدأ انما يجب ان يعمل الجميع على حمايتها عن طريق العمل في هدوء. كانت ال10 سنوات الأخيرة كارثية وأثرت على سمعة الشركة لهذا يجب التوقف عن ذلك.
سوناطراك هي شركة ملك للشعب الجزائري ومن الضروري صونها ولكن ايضا يجب عصرنتها لأنه لا يمكن مواصلة العمل كما كان في السابق كوننا نعيش في ظلّ عولمة اقتصادية خطيرة واذا لم نحضر للتحدي سوف نغرق وهذا غير مقبول.
في هذا التاريخ، يجب ان نتذكّر من اين اتينا ومما مررنا طيلة كل تلك الفترة ونلتف حول الحفاظ على هذه الأداة من اجل تأمين الفرص للأجيال.
تتصدّرون واجهة الشراكة الأجنبية والتعاون الدولي كما هو الحال مع منظمة البلدان المصدرة للنفط، كيف تتعاملون معها خاصة في ضوء اتفاق تخفيض الإنتاج الذي يعني بلادنا وبالتالي سوناطراك بتقليص حصتها المحددة في الاتفاق؟
نحن طرف داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيب»، وكلنا نتذكر الجهود الجبارة التي بذلتها الجزائر في 2016، لجمع أعضاء المنظمة والتوضيح لهم انه اذا لم يخفض الانتاج سوف تحدث الكارثة وقصد نجاح المسعى تمّ ضم البلدان من خارج اوبيب لتحقّق اتفاق تقليص الانتاج باعتماد سقف لتبدأ السوق في التعافي وانتعاش الأسعار. لقد قامت الجزائر بدور كبير ليتحقّق الانجاز ووضع حصص لكل بلد واليوم يستمر الاتفاق في الميدان تحت مراقبة من لجنة مكلفة. وحتى السعودية التي تنتج 10 ملايين ب/ي تواجه وضعية اقتصادية صعبة أدت بها الى اتخاذ اجراءات حادة. بفضل الاتفاق بلغ البرميل 70 طولارا قبل أن يتراجع هذه الأيام ولذلك فإن اوبيب اداة اساسية لاستقرار الأسعار. والشركاء يعرفون هذا ولا يتأثرون بالمتغيرات علما انه يوجد ببلادنا حوالي 30 شريكا هم شركات مستقلة بذاتها وغير تابعة للحكومات.
أثارت تصريحات أدليتم بها قبل أيام تتعلّق بالشراكة مع أوروبا وأثار ذلك موجة ردود أفعال سلبية. ما هي حقيقة الموقف وكيف ترون مستقبل التعامل مع الزبائن التقليديين في هذه القارة؟
لقد أعطيت تفسيرات غير دقيقة وما قلته ان في السوق كل طرف يدافع عن رايه ولم اصرح اطلاقا بأننا لا نعمل مع اوروبا، علما وانه السوق الأولى لنا بالنظر خاصة للمنشآت النفطية القاعدية الموجودة مع هذه القارة.
السوق هي ايضا علاقات مع الشركاء والشركات التي كانت لدينا مشاكل معها توصلنا الى تسوية بفضل الحوار ومراجعة العقود. بالطبع لا يوجد الجانب التجاري فقط وانما هناك دقة التموين. ان اوروبا تثق في الجزائر اكثر من روسيا واؤكد الحوار مع الشركاء في اوروبا دائم وسيتستمر.
الشركة تحقّق فوائد لكن ليست بالحجم الذي كان بسجل في السابق وغالبا ما نحصل على مبيعات اكثر من الغاز في فصل الشتاء مقارنة بالصيف. اضافة الى تأمين توفير الكميات التعاقدية بانتظام، فإن الشركة تلبي طلبات اضافية طارئة كما حصل مع الشريك ايني الايطالية بعد انفجار محطة بالنمسا، طلب منا الإيطاليون التموين بالغاز وتمّ في مدة ساعتين فقط ضخّ 8 مليون متر مكعب وعزز هذا عنصر الثقة في سوناطراك.
بلا شك أن الشركة تأثرت بتراجع أسعار البترول، ومع ذلك أعلنتم عن وجود مخطط لاستثمارات جديدة سوف تنجز، ما ملامح هذا المخطط وهل لديكم الموارد المالية لتمويله؟
رصدت سوناطراك 56 مليار دولار لتمويل برنامج استثمارات واسع على مدى 5 سنوات القادمة من اجل تطوير الرفع من الانتاج، تنمية الاحتياطات، فتح ورشات في مشاط البتوركيماء والتكرير الذي نستورد منتجاته من الوقود بمبلغ 2 مليار دولار.
بالمناسبة، فإن مصنع سيدي رزين الذي يجري توسعته سوف تدخل تجهيزاته التكريرية الجديدة مع نهاية سنة 2018، مرحلة الانتاج ويمر الى مضاعفة الطاقة الانتاجية.
لدينا الموارد المالية التي تتطلّبها العمليات الاستثمارية المسطرة واوضح كل هذا الجهد التمويلي من موارد الشركة اما بعض المشاريع التي تحمل مخاطرة سوف نبحث عن صيغ تمويل اخرى ملائمة توجه لمشاريع لها مردودية.
وتخضع الشركة الى قواعد شفافة في التسيير انسجاما مع ترشيد التفقات مع التوضح بهذا الخصوص ان تقليص الاستثمار سوف يؤثر على مردودية الشركة في المديين القريب والمتوسط وفي تأمين تلبية طلب السوق. لذلك من الضروري العمل على تجديد الاحتياطي عن طريق الاستكشاف، علما ان لدينا ابار متوسطة لها مردودية لكنها محدودة بالسعر الحالي للبرميل الذي ترتب عن تراجعه من 150 دولار الى حدّ 40 دولار خسارة حوالي 600 مليار دولار استثمارات عبر العالم. وقد تأثرنا بهذه الوضعية بفعل تراجع الموارد والبحث من جانب الشركاء.
مع ذلك وكمؤشر للنمو يرتقب ان يتم في 2018، تشغيل المحور الجنوبي الغربي ليدخل الانتاج على مستوى تيميمون/ توات ورقان مع شركاء اجانب يثقون في الجزائر إلى جانب مصانع جديدة سوف تدخل حيز النشاط. إننا نتوجّه بشكل حيوي إلى النشاط الأساسي للشركة إذ لدينا قاعدة صلبة في تثمين الغاز ضمن الإستراتيجية المحدّدة بحيث ينبغي تحويل الغاز من اجل تحقيق القيمة المضافة ونشتغل هذه السنة على مشاريع في البيتروكيمياء من خلال إطلاق مشروعين كوننا نريد التطور وخلق القيمة المضافة وتحسين الموارد.
وماذا عن الغاز الصخري، أين موقعه ضمن توجهات الشركة المستقبلية؟
بهذا الخصوص لما نراجع المعطيات نجد الجزائر بالمركز الثالث في الترتيب العالمي بفضل احتياطي هائل للغاز الصخري الذي يتجاوز ب6 أو 10 مرات احتياطي حاسي الرمل، الذي يعتبر الحقل الأكبر في العالم. السؤال هل نتجّه إليه (اي الغاز الصخري) أو لا نتجه إليه. اعتقد أننا سنقوم بعد سنوات بالاستثمار في هذه الثروة بالنظر للتطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال. حقيقة كانت في السابق مشاكل تتعلّق بالبيئة لكن اليوم تغيرت الأمور فقد شاهدت حقلا للغاز الصخري بتكساس بأمريكا يتميز بنظافة للمحيط يثير الدهشة. شخصيا أرى انه ليس لدينا من خيار آخر وان كان يجب القول، إن الأمر يكون معقدا لو نتكفل بالعمل لوحدنا وإنما يجب أن نعثر على شريك جيد من اجل انجاز ذلك وسوف نقوم بالاتصال مع الرأي العام لتوضيح كل الخطوات والمكاسب المرتقبة للمجموعة الوطنية، وأؤكد على أن الاشتغال على هذا الملف يكون في هدوء وبحذر مع الاستعانة بخبرات أجنبية، علما انه لدينا عروض من كل جهات العالم يطلبون ودّ الجزائر في هذا الموضوع الذي نعالجه بأسلوب يرتكز على تفكير عميق وشامل ومسؤول بإشراك الجميع.
يدور حديث مثير أيضا حول الطاقات المتجدّدة خاصة الشمسية، التي أصبحت أكثر من ضرورة، كيف تتعاملون مع هذا التحوّل؟
انه خيار مهم على المدى الطويل، وقد انخرطت الشركة في مسار الطاقات المتجدّدة منذ سنوات، غير أنها لا يجب أن تقوم بها لوحدها كون دور سوناطراك يتمثل في إنتاج البترول والغاز الطبيعي. حاليا لدينا حقول للمحروقات تستخدم الطاقة الشمسية وإذا ما اقتصدنا من خلالها من 10 إلى 20 بالمائة من الغاز المستغل سوف نوجه تلك الكمية إلى تعزيز قدرات التصدير، لذلك فالخيار مفيد بلا شك.
حسب المؤشرات تقد الاحتياجات النظرية بحوالي 1,6 ميغاواط لتغطية كافة المنشآت ويجري انجاز تحليل معمق حول مدى استجابة الحقول من حيث توفر أنبوب تصريف الغاز وشبكة كهرباء تغطي فترات غياب الشمس خاصة أثناء الليل. كل هذا نقوم بضبطه ولدينا مشروعين مع الشريك «ايني» بطاقة 10 ميغاواط وكذا مع «توتال» بطاقة 5 ميغاواط، كما وقّعنا عقدا مع «انجي» لتقييم القدرات المتوفرة وجانب الفعالية فيها.
لا يمكن الحديث عن كل هذا دون إثارة الجانب التشريعي الذي يعتبر عاملا جوهريا خاصة بالنسبة لمسار الشراكة. ماذا يجب مراجعته في قانون المحروقات وما هي الغاية من ذلك؟
@@ الهدف من مراجعة قانون المحروقات تطوير أحكامه ليكون جذابا ومحفزا. فمنذ سنة 2005، لوحظ أن عروض الاستثمار التي أعلنتها هيئة الضبط «النفط» لم تحقّق النتائج المنتظرة، لذلك تحملت سوناطراك كل نشاطات الاستكشاف بتخصيص 2 إلى 2,5 مليار دولار لعمليات البحث فيما كانت المشاريع تتمّ قبل تلك السنة مع شركاء. لذلك قرّرت الدولة النظر في مراجعة القانون عامة دون المساس بالمبادئ الجوهرية خاصة منها القاعدة 51 / 49.
يوجد أيضا جانب التعاون كون عقودنا تمتاز بأنها جامدة مقارنة بما يجري حولنا لذلك نسعى إلى تحسين العقود ومناخ الأعمال، كون جانب من المشاكل التي يثيرها الشركاء ترتبط بالمناخ عامة ويشمل عمل البنوك والجمارك الخ. وعليه نشتغل على معطيات تحسين هذا الجانب. إننا نعمل بجدية حول هذه المسائل من اجل إعداد المشروع التمهيدي الجديد الذي نتوقع أن يكون جاهزا في جويلية 2018، ومع تواصل العملية من خلال الإثراء نتوقع الانتهاء منه مع نهاية السنة الجارية.
ينبغي الإشارة إلى أن هناك جوانب لا يتكفل بها القانون الحالي ويتعلّق الأمر بالطاقة غير التقليدية مما يستوجب التكيف مع المستجدات بالمطابقة مع المعايير الدولية. وفي مجال استكشاف النفط البحري لدينا أنشطة تتعلّق بتحديد المواقع البحرية التي يحتمل إنها تتوفر على النفط. للعلم كلفة بئر نفطي في البحر تقدر بحوالي 200 مليون دولار مع كل تعقيدات العملية وشغلنا الشاغل في كل هذا حماية المحيط واستخلاص العبر من تجارب الدول لتفادي أي طارئ، كما حصل في خليج المكسيك بأمريكا وقد كلفها الكثير. ولذلك نبحث عن شركاء مؤهلين من خلال تكييف التشريع لأن القانون 07-05 لا يتحدث عن هذا النشاط.
من أجل مرافقة المؤسسات الجزائرية بما فيها القطاع الخاص الوطني تمنح لهم أفضلية في الحصول على صفقات لإنجاز مشاريع، كيف تعاملون مع هذه المعادلة؟
المؤسسة الجزائرية وبالذات الخاصة تتواجد على مستوى مختلف عمليات الخدمات، الهندسة المدنية وانجاز قواعد الحياة المجهزة للعمال وذلك مباشرة أو غير مباشرة كما لديها حصص في الاستثمارات، غير أنها مؤسسات تفتقر للخبرة في بحيث تدخل للمشاركة في مناقصات ولا تحصل على مواقع مطروحة للاستكشاف. إذن الفرصة تمنح لهم ويدركون أن هذا المجال من النشاط يحمل مخاطرة بحيث تتطلّب عملية استكشاف بين 50 إلى 100 مليون دولار مع نسبة نجاح لا تتعدى 30 بالمائة. لذلك نحن نبحث دوما عن شراكة تقوم على تقاسم المخاطر.
للتوضيح عديد المشاريع التي أطلقتها سوناطراك أنجزتها مؤسسات جزائرية من بينها أنبوب «ج ر 5» بالجنوب الغربي. نحن على قناعة بالمساهمة في ترقية المؤسسات الجزائرية من خلال الالتزام بسياسة انجاز المشاريع كما لدينا جاهزية لتنمية المناولة وتكوين الإطارات الجزائرية للخواص على مستوى المعهد الجزائري للبترول.