الشركة لم تُبع بالمزاد العلني ولم تصدر ضدها أي أحكام وزارة العدل تأمر مصالحها بالتحقيق في قضية ''مولا أنديستري''

 أمرت المصالح المختصة على مستوى وزارة العدل، بفتح تحقيق في قضية الاقتحام بالقوة والاستيلاء على مقر شركة مولا أنديستري ، تبعا لشكوى تقدمت بها هذه الأخيرة، لاستعادة ممتلكات واستثمارات تتجاوز قيمتها 42 مليار سنتيم مازالت محجوزة داخل المستودعات.
أودع مسيرو شركة مولا انديستيري شكوى على مستوى وزارة العدل، تضمنت اتهامات مدعومة بدلائل ووثائق قضائية تثبت التجاوزات التي تعرضت لها منذ أشهر، حيث تم مداهمة مقرها من قبل شركة خاصة بالرغاية تنشط في مجال عتاد السيارات. وجاء في الشكوى الموجودة حاليا لدى المصالح المختصة بأن الشركة الخصم اقتحمت مقر الشركة بحجة تنصيب ممثلها دون حضور ممثل شركة مولا المحلة المتوفي، باعتبار أن عملية البيع بالمزاد كانت تخصها، والأخطر من ذلك تضيف الشكوى، أن مولا انديستري منعت من إثبات حالة عتادها، ومخصصاتها مثلما يوضحه الأمر رقم 11/1284 المؤرخ في 23/06/2011، الصادرعن محكمة الرويبة الذي رفض الطلب. وهو أمر استغرب منه، أصحاب الشكوى، باعتبار أن نفس المحكمة، لم تتوقف عن إصدار أوامر لصالح الشركة الخصم التي تتستر ، تحت اسم محافظ البيع بالمزاد العلني، حيث قامت بإصدار أمر على ذيل عريضة من أجل تنصيب ممثل هذه الأخيرة، بالمقر الذي تشغله شركة مولا أنديستير ، في غيابها، وهو أمر مخالف لأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية، التي تقتصر ذلك على إثبات الحالة وتوجيه الإنذار وإجراء الاستجواب بشرط عدم المساس بحقوق الأطراف، تضيف الشكوى الموجودة بحوزة الخبر .
وفسرت الشركة لجوء خصمها إلى هذه التجاوزات ، بأنه لم يتم بيع مولا اندستري في أي مزاد ولم يصدر ضدها أي حكم، ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى قانونية الاعتداء المادي الذي تعرضت له، قبل أن يتم طردها بالقوة، ما جعلها تطالب بالتحقيق في عملية التنصيب التي قام بها المحضرون القضائيون ومحافظ البيع بالمزاد العلني، باعتبارها وهمية ، وتثبت وقائع غير صحيحة، إذ لا يمكن القيام بالتنصيب إلا بعد تنفيذ عملية طرد في حق المؤسسة المنفذ عليها ، وهو أمر لم يحصل بدليل عدم وجود أي قرار من المحكمة في هذا الشأن، تقول الشكوى.