الشركة تورطت في تقديم رشاوى لمسؤولين في سوناطراك : فضائح الفساد تحرم “أس أن سي لافالين" من مشاريع الحكومة الكندية

بعد أقل من أسبوع على قرار البنك الدولي القاضي بحرمان شركة الإنشاءات والهندسة الكندية “أس أن سي لافالين" من المشاريع التي يدعمها في العالم، بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها مسؤولون سامون في المجموعة العملاقة، جاء قرار جديد يعاقبها هذه المرة من الحكومة الكندية، التي منعتها من المشاركة في إنجاز مشاريع الدعم التي تقوم بها حكومة أوتاوا في دول العالم الثالث لتدعيم بنيتها التحتية.
التحرك الحكومي الكندي الجديد ضد الشركة العملاقة جاء بعد تقرير أنجزته هيئة التنمية العالمية الكندية الذي أكد حصول تجاوزات كبيرة قامت بها الشركة، وبالخصوص تقديم رشاوى لمسؤولي دول ومؤسسات للحصول على مشاريع في قطاع الإنشاءات والطاقة بطريقة لا تتماشى وشروط المنافسة القانونية.
هذا التطور الجديد من شأنه أن يتسبب في تراجعات محسوسة في استثمارات الشركة العالمية، فهو كان يوفر لها مشاريع بملايين الدولارات سنويا، في إطار نشاطات الدعم والمساعدة التي تقوم بها الحكومة الكندية في سبيل تطوير البنية التحتية للعديد من دول العالم خاصة في كل من أفغانستان ومالي وفيتنام وأندونيسيا. وحسب الوزير الكندي المكلف بالتنمية العالمية جوليان فانتينو، فإن معاقبة “أس أن سي لافالين" جاء بعد عدم استجابتها لمعايير الشفافية والأخلاقيات التي تعتمدها حكومتنا. وقد حاولت عدة وسائل إعلام كندية الحصول على تعليق من الشركة على كلام الوزير ، إلا أنها التزمت بالصمت حيال الموضوع.