الشركة تلزم المتعاقدين بتطبيق دفتر شروط جديد الشاحنات التي يفوق عمرها 10 سنوات ممنوعة من نقل المحروقات

أجبرت شركة النقل البري ملاك الشاحنات الصهاريج على المستوى الوطني والمتعاقدين معها، بالتخلي عن شاحناتهم التي يفوق عمرها 10 سنوات، وتغييرها بأخرى لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، للسماح لهم بنقل المحروقات،
وهو الإجراء الذي دفع هؤلاء إلى مراسلة وزيري النقل والطاقة والمناجم وشركة نفطال من أجل العدول
عن هذا القرار الذي سيحيلهم على البطالة الإجبارية.
 ناشد المئات من مالكي شاحنات الصهاريج الخاصة بنقل وتوزيع المحروقات عبر الوطن، السلطات العمومية التدخل العاجل لإلغاء القرار الصادر مطلع السنة الجديدة من المديرية العامة لشركة النقل البري ''أجيفال''، والقاضي بعدم السماح باستعمال شاحنات يفوق عمرها العشرات سنوات في نقل المحروقات.
وقال عدد من هؤلاء الخواص لـ''الخبر'' إن القرار الصادر ''مجحف وغير عادل''، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني يمنعهم من مواصلة عملهم مع الشركة، خصوصا وأنه تربطهم معها عقود تمتد لسنوات طويلة تصل إلى 16 سنة، كما أن الشاحنات التي يستعملونها تخضع للمراقبة التقنية بصفة دورية ودقيقة، ويحوزون على محاضر تشهد بصلاحيتها للسير.
وحسب العايب مخلوفي، ممثل عن أصحاب ومالكي الشاحنات، فإن المتعاقدين استثمروا أموالا ضخمة في السنوات الماضية، حيث قاموا بتجديد مركباتهم، والتزموا بدفع الرسوم والضرائب إلى الخزينة العمومية بصفة منتظمة ودائمة، والهدف من كل ذلك هو تشريف العقد الذي يربطهم بالشركة التي تعاملت معهم لفترة طويلة، وتيقن المسؤولين بها من أن كل المتعاقدين معها يقومون بواجبهم.
وأشار ذات المتحدث إلى أن تطبيق هذا القرار سيحول الآلاف من أرباب العائلات من سائقين وعمال صيانة وغسل وتشحيم إلى بطالة قد تزيد في متاعب عائلاتهم التي تسترزق من مداخيل تلك العقود. وقال بوشريط عبد القادر رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن الشركة فرضت دفتر شروط جديدا يلزم ملاك الشاحنات على استعمال مركبات لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، مشيرا إلى أنه رغم أن الشركة حرة في قراراتها إلا أن مثل هذه القرارات غير مجدية، ولاسيما أن الشاحنات تخضع للمراقبة التقنية. وأكد المتحدث في تصريح لـ''الخبر'' أن قرارات كهذه تمليها لوبيات، ما يعني أن نفوذ بعض الأشخاص الذين يملكون شاحنات جديدة يكونون وراء مثل هذه القرار، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر بالشركة أن تمنح مهلة لمالكي الشاحنات التي يفوق عمرها خمس أو 10 سنوات قبل تطبيقه، ودعا المتحدث جميع من تعرض لهذا القرار الاتصال بالفيدرالية من أجل الضغط على السلطات العمومية للعدول عن هذا القرار.