الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزليةتحضير دخول البورصة في 2014

تحضّر الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ملف دخولها للبورصة المقرر في سنة 2014، حسبما أعلن عنه أمس رئيس مجلس إدراة شركة تسيير الأسهم - أنديليك، التي تُعتبر الشركة فرعا تابعا له. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى الشروع في جوان الماضي في العمل مع مسؤولي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، الذين عرضوا المنهج الواجب اتباعه.وحسب السيد أحمد فتوحي، فإن الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تستوفي حاليا شروط دخولها إلى البورصة، لاسيما الشرط المتعلق بالتزام بنك معتمد من طرف هذه المؤسسة، بضمان الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة.
ويتعلق الأمر أيضا ب "تعيين مكتب دراسات يشرف على القيام بالتقييم الاقتصادي للمؤسسة، مثل شهادة التصديق إيزو، واحترام المقاييس والمعايير الدولية في مجال التصنيع".
وسيتم إطلاق عملية الدخول في البورصة بعد "تكوين الملف مع إعداد المذكرة الإعلامية والدليل. وستدرس اللجنة الملف المتعلق بنيّة دخول الشركة في البورصة من أجل إعطاء موافقتها لتحقيق هذه العملية"، حسب قوله.
وتُعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية التي يوجد مقرها في تيزي وزو، مؤسسة عمومية تأسست في جانفي 1983، لكنها كانت موجودة منذ 1974 تحت إشراف مؤسسة سونيليك.
وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن في أفريل الماضي، عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية متوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة.
وحسب السيد جودي فإن "الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات العمومية، التي يمكنها استيفاء الشروط اللازمة. وبعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة، الذي سيقرر بشأن دخولها أو لا في البورصة".
وقد أكد نجاح العملية الأخيرة لرفع الرأسمال من خلال مناقصة عمومية حول الادخار قامت بها شركة التأمينات "أليانس للتأمينات" والعرض العلني لبيع أسهم شركة رويبة للمشروبات، أنه بإمكان السوق المالية أن تستجيب فعلا لحاجيات المؤسسات التي تبحث عن موارد مالية دائمة وضرورية، للمحافظة على استمراريتها وتمويل تطورها.
وبدخول شركة رويبة للمشروبات في البورصة، فقد ارتفع عدد المؤسسات المسعّرة بالبورصة إلى أربع، علما أن شركات الأوراسي وصيدال وأليانس للتأمينات هي الوحيدة المسعّرة حاليا ببورصة الجزائر.
وفي سنة 2012، تم إدخال تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر، بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية، من خلال استحداث ثلاثة تكتلات، منها سوق رئيسة مخصصة للمؤسسات الكبرى، وسوق أخرى خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سوق ثالثة موجهة للتفاوض حول السندات المثيلة للخزينة.