الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين عقود التأمين على الكوارث الطبيعية لا تتجاوز 10 بالمائة لدى الأشخاص

 كشفت مديرة الفرع التجاري بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، السيدة آمال باكير، عن دخول شركتها في مفاوضات مع البنوك لدراسة إمكانية إجبار المواطنين المستفيدين من القروض العقارية على تجديد عقودهم الخاصة بالتأمين على الكوارث الطبيعية سنويا.
 أوضحت نفس المسؤولة، على هامش اليوم الإعلامي المنظم أمس بفندق الجزائر، من طرف الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والمخصص لزبائنها، أن نقص وسائل المراقبة الخاصة بالاكتتاب بالنسبة لعقود التأمين على الكوارث الطبيعية يبقى السبب الرئيسي في تراجع عددها، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لا يزالون يجهلون أهمية هذه العقود، التي تبقى أسعارها في متناول الجميع، وذلك بالرغم من أن الاكتتاب الخاص بهذه العقود يعد إجباريا. وقالت السيدة باكير إن البنوك تبقى المتعامل الوحيد الذي يمكن أن يراقب اكتتاب الأشخاص بالنسبة لعقود الكوارث الطبيعية عن طريق منحها للقروض العقارية.
في نفس السياق، قالت ذات المسؤولة إن هذا المشكل غير مطروح بالنسبة للمؤسسات التي تجد نفسها مضطرة كل سنة إلى التأمين على ممتلكاتها من الكوارث الطبيعية بحكم وجود وسيلة فعالة للمراقبة، وهي الحصيلة السنوية التي يتم إيداعها من طرف المؤسسات.
وأكدت باكير أن معدل اكتتاب الشركات بالنسبة لعقود التأمين على الكوارث الطبيعية قد تجاوز 95 بالمائة، فيما لم يتعد نسبته الـ10 بالمائة بالنسبة للأشخاص.