الشركة الإماراتية - الجزائرية للدواء ترى النور عما قريبالمفاوضات في مرحلتها الأخيرة لفتح مصنع بمنطقة الدار البيضاء

 

عاد أمس الاثنين، التلاميذ إلى مدارسهم عبر كامل التراب الوطني بعد إضراب دام أسبوعا، شل المؤسسات التربوية، حيث قررت النقابة تعليق الإضراب مع إعطاء مهلة للحكومة والوزارة لمعالجة المطالب الاستعجالية إلى غاية 15 نوفمبر بالنسبة لبعض النقابات ونهاية شهر ديسمبر بالنسبة إلى النقابات الأخرى. ويأتي تعليق الإضراب في الوقت الذي انطلقت فيه، أمس، المفاوضات بمقر وزارة التربية الوطنية بين النقابات والسيد أبو بكر بن بوزيد.
عادت الأجواء الطبيعية إلى مدارس وثانويات العاصمة، أمس، ليبدأ التفكير في كيفية استدراك الدروس المتأخرة والتي اختلفت الآراء حولها، حيث سجلت عدة اقتراحات من بينها تخصيص صبيحة يوم السبت لاستخلاف ما فات من الدروس بينما يرى آخرون في أمسية يوم الثلاثاء الحل الأنسب. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد دعت إلى إضراب لمدة 4 أيام من 10 إلى 13 أكتوبر للمطالبة بالقانون الأساسي لموظفي التربية وإعادة تكييف الأنظمة التعويضية.
وعرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية انقساما إزاء قرار مواصلة الإضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر الجاري. ففيما دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية إلى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني، تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي.
وكانت الوزارة الوصية قد ردت على مطالب عمال القطاع بالإعلان عن رفع منحة التأهيل ومنح تعويضات جديدة، حيث تم رفع نسبة التعويض من 25 إلى 40 بالمائة ونسبة التأهيل من 30 إلى 45 بالمائة مع احتسابها من الأجر الأساسي وليس من الأجر القاعدي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 .
كما تم إقرار منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
وسيستفيد مستخدمو المخابر من جهتهم من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر بـ25 في المائة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر بـ10 في المائة من الأجر الرئيسي. وسيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008
ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر بـ15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ''تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية'' وسيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وسيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008

كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار'' الإماراتية أن المباحثات التي باشرتها مع وزارة الصحة والسكان والمتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية-الإماراتية للدواء بلغت مراحلها الأخيرة ومن المنتظر التوقيع بصورة نهائية على العقد قبل نهاية السنة الجارية.
وفي تصريح للسيد أيمن ساحلي الرئيس التنفيذي للشركة أدلى به لوكالة الأنباء الإماراتية ذكر بأن ''دخول (جلفار) في مشروع الدواء الإماراتي الجزائري هو خطوة مهمة ترى فيها الشركة تعزيزا لمسيرة التقدم في مجال صناعة الدواء، علاوة على أنها تعكس مدى التزام (جلفار) كشركة إماراتية رائدة في الصناعة الدوائية في منطقة الشرق الأوسط بالوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية تجاه عملائها''، علما أن الشركة التي اقترح تسميتها ''الشركة الإماراتية الجزائرية للدواء''، سيكون نصيب الجزائر فيها 51 بالمائة والإمارات 49 بالمائة، حسب قانون المالية التكميلي، حيث اختير موقع المصنع ببلدية الدار البيضاء على مساحة 11 ألف متر مربع وسيكون جاهزا خلال ثلاث سنوات بعد توقيع العقد. 
ومن المقرر إنتاج مجموعة من الأدوية بعضها يتم تصنيعه بمقر الشركة في الجزائر بينما البعض الآخر مثل ''الأنسولين'' و''الايبوتين'' سيتم جلبها من رأس الخيمة لغرض تعبئتها في الجزائر، علما أن المصنع مصمم لإنتاج المحاليل الطبية بطاقة 20 مليون قنينة و55 مليون حقنة و30 مليون وحدة تغليف.