الشرطة تصل إلى نسبة %100 في معالجة القضايا المتعلقة بالقتل العمدي خلال شهر أكتوبر لهذه السنة

باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر أكتوبر 2016، من فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخص أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعل رئيسي و33 شريك.بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل، أسفرت عن إيقاف 36 شخص متورط فيها، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 16 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.في هذا الشأن أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر، حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر أكتوبر لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث احتلت الصدارة ب 16 حالة بنسبة تصل إلى %61.53 لتليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل %19.23 ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69، وتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة %03.85 .بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم مدير إدارة الاتصال والصحافة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.أما في الشق الوقائي فتقوم مصالح الشرطة وفق مخطط اتصالي مدروس، بتوعية المواطنين في مختلف المناسبات من مخاطر السلوكات العنيفة وتسعى دائما إلى إصلاح ذات البين ونشر ثقافة السلم و الأخوة و الروح الرياضية.في ذات السياق، جدد ذات المسؤول نداءه للمواطنين للتحلي بسلوكيات التي تضمن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وضبط النفس ونبذ العنف وتفادي أي مناوشات من شأنها فقدان سيطرة الشخص على أعصابه وارتكاب أي اعتداء ومهما كان نوعه ومذكرا بخط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15، الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.