الشرطة تستدعي أعضاء المجلس البلدي بحاسي بحبح موتى ومهاجرون استفادوا من قفة رمضان

  تحوّلت فضيحة توزيع قفة رمضان إلى حديث العام والخاص بحاسي بحبح بالجلفة، بعد أن تم الكشف عن تجاوزات وتلاعب في عملية التوزيع، حيث تم تسجيل أسماء لموتى ومهاجرين، وبطاقات تعريف ورخص سياقة لأشخاص مشبوهين. علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح استدعت أعضاء المجلس البلدي لبلدية حاسي بحبح الذين كلفوا بتوزيع قفة رمضان في كل من أحياء العرقوب و675 مسكن، إضافة إلى العضو الذي وزع قفة رمضان في حي بوعافية. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات التي باشرتها الشرطة قد توصلت إلى وجود فضيحة، تتعلق بورود أسماء ''موتى ومهاجرين ضمن قائمة المستفيدين''، إضافة إلى توقيعات لأشخاص استفادوا من القفة بطريقة مشبوهة. وستستمع الشرطة القضائية لرئيس البلدية بالنيابة فيما تعلق بإجراءات الصفقة وكيفية إتمام عملية سندها للممون، إضافة إلى سماع عضوي المجلس البلدي اللذين تقدما بالشكوى بعد أن تمت عملية السطو على أكثـر من 80 قفة بحي الفندوز الذي يعتبر أفقر حي بالبلدية. بالمقابل، وبأمر من وكيل الجمهورية، استمعت الشرطة القضائية لأكثـر من 60 شخصا، وأثبتت محاضر السماع وجود تجاوزات خطيرة وتلاعب فاضح في عملية التوزيع. ولا زالت القضية تشغل الرأي العام المحلي، بعد محاولات بعض الجهات الضغط واستعمال كل الطرق من أجل طي الملف وحفظه، إلا أن تعليمات العدالة وحرصها على إتمام التحقيقات أدى إلى تحويل المتسببين في التلاعب بأموال الفقراء على القضاء.