الشرطة أفشلت تجمعهم أمام مبنى وزارة العدل إضراب موظفي العدالة يتواصل اليوم وتلويح بتصعيد الاحتجاجات

 منعت، أمس، قوات الأمن العشرات من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بقطاع العدالة من التجمع أمام مقر وزارة العدل، وحاصرت أزيد من 200 محتج بشارع لحاد علي بالأبيار، بعد أن رفضت الوزارة استقبالهم.
وتمكنت مصالح الأمن بصعوبة، وبعد مفاوضات مع مؤطري الاحتجاج، من تفريق المتظاهرين الممثلين لـ32 مجلسا قضائيا عبر الوطن ومجلس الدولة، فيما تعذر على البقية الالتحاق بالاعتصام، نتيجة توقيف الحافلات التي كانوا على متنها غير بعيد عن موقع التجمع. ورفع أمناء الضبط لافتات كتب عليها ''نريد الخروج من الوظيف العمومي لتحقيق استقلالية القضاء''، و''أين موقع أمين الضبط من العدالة؟''. كما عبر هؤلاء في هتافاتهم عن رغبتهم في مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب المشروعة، وأبرزها إلغاء القانون الأساسي الصادر في 2008 بحكم تنزيله لتصنيف معاوني أمناء الضبط، وأمناء الضبط، ورؤساء أمناء الضبط، الذين تم دحرجتهم بخمس درجات إلى الخلف، رغم أن المهام لم تتغير. ولأمناء الضبط مطالب أخرى، منها منحة السكن والإيجار، وكلها مدونة، حسب رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة، مراد غدية، في محضر الاتفاق الموقع مع الوزارة العام الماضي، ويطالب الكتاب باحتسابها بأثر رجعي، نظرا لضعف أجور هذه الفئة التي تتراوح بين 20 و30 ألف دينار. وأضاف المتحدث بأن الإضراب سيتواصل أيضا اليوم، موازاة مع فصل أعضاء المكتب الوطني للمجلس في طبيعة وكيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها الأسبوع الماضي، سيما بعد وصف الوزارة الوصية لإضرابهم بغير الشرعي، ودعوتها لهم لاستئناف العمل.
وبهذا الخصوص أفاد غدية أن الوزارة برفضها الاعتراف بشرعية المطالب ستدفع بالمحتجين إلى طلب التحكيم لدى الوزير الأول، وستناشد هذا الأخير للتدخل قصد التكفل بانشغالات موظفي العدالة، مجددا بأن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ومشيرا إلى أن الحد الأدنى للخدمات مضمون خلال الإضراب، مهما كانت مدته.