الشرط في الهبة بين التقييد والتعليق

إن الشروط في الهبة إما أن تكون تقييدية أو تعليقية، فبالنسبة لهذه الأخيرة فهي تشمل في القانون كل من الشرط الواقف، المسمى في الفقه الإسلامي بشرط التعليق، والذي لا يمكن أن تعلق عليه الهبة في القانون الجزائري لخصوصية التعاقد فيها، إلا في حالات استثنائية، والشرط الفاسخ الذي لا يعرف عند فقهاء الشريعة الإسلامية، غير أنه يقترب كثيرا بما تسمى بالرُقبى في الفقه الإسلامي. أما بالنسبة للشروط التقييدية للهبة أو المقترنة بها، فإما أن تكون عبارة عن مقابل مالي يلتزم به الموهوب له مقابلا لهبته، وإما أن تكون عبارة عن إلتزام يقع على عاتق الموهوب له، وهذا الإلتزام قد يكون إلتزامًا بالقيام بعمل، سواءا كان هذا العمل لمصلحة الواهب، أو الموهوب له، أو لمصلحة الغير، أو للمصلحة العامة، أو يكون التزاما بالامتناع عن عمل، كشرط عدم التصرف في العين الموهوبة، أو عدم الانتفاع بها.