الشباك الوحيد وتبسيط الإجراءات مفتاح حلّ ملف الاستثمار رئيس رابطة المستثمرين الجزائريين، عبد الوهاب بن زعيم، ل''الخبر''

شدّد السيد عبد الوهاب بن زعيم، رئيس رابطة المستثمرين الجزائريين، على ضرورة تبسيط الإجراءات المتصلة بالاستثمار، وتفعيل الشباك الوحيد ميدانيا، كأفضل حلّ لتجاوز كافة العقبات المتصلة بمسار الاستثمار في الجزائر.
وأوضح رئيس رابطة المستثمرين الجزائريين أن أكبر عائق يواجه المستثمر الأجنبي في الجزائر هو تمكينه من تسوية ملف الاستثمار، لتجسيد مشروعه أو تقديم العروض. وأول مرحلة تتعلق بالحصول على ترخيص لتحويل الأموال إلى بنك الجزائر، فالبنك التجاري وفتح حساب جاٍر لاستخدام تلك الموارد المالية في الإجراءات والمشروع، مضيفا أن إضفاء ليونة وتسهيلات في هذا المستوى، يسمح باختزال الزمن والمسافة.
وأكد بن زعيم أنه يمكن للمستثمر أن يستكمل إجراءاته الأولى بجواز السفر، فهذا الأخير يعترضه إشكال لاعتماد القانون الأساسي لدى الموثق الذي يطلب منه فتح حساب، لذلك، يتعيّن فتح الحساب بجواز السفر في ظرف 24 ساعة، وهذا الأمر ممكن لدى البنوك، وبعد تحويل الأموال، يشرع في تشكيل المؤسسة وإيجاد المقر. في المقابل، أشار بن زعيم إلى أهمية تشكيل الشباك الوحيد فعليا في الميدان، وتدعيم صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، واختيار مسؤولين لهم دراية بملفات الاستثمار، حيث يمكن للمستثمر أن يتسلم كافة الوثائق الإدارية، منها الوضعية الجبائية والرقم التسلسلي الجبائي والتصريح لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي ولغير الأجراء. وبالإمكان عمليا تسوية هذه المرحلة في ظرف ساعتين إلى ثلاث ساعات، ونفس الأمر ينطبق على تدابير السجل التجاري والعقار التي يمكن تبسيطها. وحينما تحصل الشركة على قانونها الداخلي، يصبح لديها وجود، وبالتالي يمكن أن تشرع في عملها تدريجيا، يضاف إلى ذلك إمكانية حيازة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على بنوك معطيات، ودليل يتضمن كافة المعطيات الخاصة بالمشاريع وفرص الاستثمار والقطاعات المعنية.
وفي سياق تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، دعا بن زعيم إلى استخدام الأنترنت وتوفير الاستمارات التي يمكن ملؤها مباشرة من قبل المستثمرين الأجانب، على غرار ما يتم في أوروبا والولايات المتحدة، مضيفا أنه يتعيّن إعادة النظر في قاعدة 49/51 بالمائة، من حيث عدم تعميمها وترك المستثمر يعمل في حال التأكد من صعوبة إيجاد الشريك، مع وضع شروط توفير مناصب الشغل والتكنولوجيا والاستثمار المحلي، ليخلص إلى التأكيد على ضرورة الرد على المستثمرين في ظرف زمني قصير، فكل طلب يقابل برد عليه إجباريا.