السيدة لاورا فليو مارتينيث ل"الفجر"

صرحت السيدة لاورا فليو مارتينيث، زوجة الصحافي علي المرابط، وهي أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة المستقلة لبرشلونة بإسبانيا، ومن الداعمين للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع لتقرير مصيره، في اتصال هاتفي مع الفجر أن صحة زوجها علي المرابط قد تدهورت كثيرا حتى بات لا يقدر على الحركة وأنه يرفص الذهاب إلى المستشفى. وبشأن الرسالة التي توجهت بها منظمة ”مراسلون بلا حدود، إلى العاهل المغربي، قالت السيدة لاورا فليو مارتينيث أن النداءات التي وجهها الناشطون والتنظيمات الحقوقية للقصر والسلطات على حد سواء، قد تم تجاهلها ولم تجد آذانا صاغية، معربة في نفس الوقت عن قلقها تفاقم تدهور الوضع الصحي لزوجها، علي المرابط الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ شهر أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف.وكان ”كريستوف ديلوار”، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، بعث برسالة إلى العاهل المغربي ”محمد السادس” دعاه فيها إلى التدخل لتسوية وضعية الصحفي المغربي ”علي المرابط” الإدارية و'إنشاء صحيفته داخل المغرب'. ويعد ”ديلوار” أحد الموقعين على هذه الرسالة، التي تحمل توقيع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة التي تنشط في هذا المجال. وقال ديلوار ”لقد كان هذا الصحفي مستهدفاً دائماً من قبل السلطات المغربية، التي يجب أن تُنهي بأسرع وقت ممكن الوضع الخطير الذي يعيشه بعد تدهور حالته الصحية وأصبحت حياته مهددة. لم يعد بوسع السلطات غض البصر عن الطلب المشروع الذي تقدم به علي المرابط”. وأضاف أنّ السلطات المغربية برفضها تسوية وضعية علي المرابط الإدارية، تحاول منعه من إنشاء صحيفته”.وذكر الموقعون في الرسالة أنه ”من دون شهادة السكنى، وجواز السفر، وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل الصحفي، قد يصبح علي المرابط أوّل مغربي يُحرم من حقوقه المدنية والسياسية”. وطالبوا الملك ب”تطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن، بينهم المرابط في ممارسة عمله الصحفي وإدارة منشوراته في المغرب بكل حرية”.واعتبرت المنظمة ان انه منذ 11 أفريل الماضي، أصبح بإمكان علي المرابط أن استئناف عمله الصحفي رسمياً على الأراضي المغربية بعد عشر سنوات من الحظر. بيد أن السلطات المغربية ترفض منذ أكثر من شهر إصدار الوثائق الإدارية اللازمة لإعادة إطلاق صحيفتيه الساخرتين ”دومان”، و”دومان” أونلاين المحظورتين منذ 2003. ويشار إلى أن الصحفي المغربي ”علي المرابط” يخوض إضراباً عن الطعام منذ 24 جوان 2015 أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، مطالباً سلطات بلاده بتسليمه جواز سفره وشهادة الإقامة في مدينة تطوان شمال البلاد، باعتبارهما وثيقتين ضروريتين لاستئناف عمله الصحفي الذي مُنع من ممارسته على مدى عشر سنوات. وتحججت الداخلية المغربية، في بيان صدر في ماي الماضي، إن ”علي المرابط تقدم يوم 20 أفريل الماضي لدى سلطة مدينة تطوان بطلب للحصول على شهادة الاقامة. وبعد البحث الذي أجري في الموضوع طبقا للقوانين المعمول بها، تبين أن العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأن السيد علي المرابط غير مقيم به”. وبناء عليه لم يتم تسليم المرابط الشهادة المذكورة. ويشار إلى أنّ عشرات الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة والأجانب، اجتمعوا بساحة الأمم بمدينة جنيف السويسرية، بعد ظهر السبت الماضي لخوض إضراب رمزي عن الطعام، تضامنا مع الصحفي المضطهد.موقع ”بديل”: فضيحة أخرى من فضائح اضطهاد الصحافة المستقلة في المغربوفي سياق متصل مثُل صباح أمس، حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع ”بديل”. أنفو” أمام محكمة مكناس، للنظر في واحدة من أشهر وأكبر فضائح القضاء المغربي على خلفية خبر نشر الموقع قبل شهور خبرا بعبارات قوية يتحدث عن ”انفجار” سيارة في مكناس. وتقول التقارير أن هذه المتابعة ضد موقع ”بديل” وكل المتابعات الأخرى جاءت بعد ضغوط عنيفة من مقربين من البلاط. ويشار إلى أنّ الأطراف التي اشتكت بالمهدوي وقررت متابعته أظهرت حقدا كبيرا تجاه الضحية ورغبة جامحة في تعذيبه رفقة دفاعه، وذلك من خلال تعيين محكمة مكناس مكانا للمقاضاة، علما أن المعني يقطن في الرباط.