السيد رضا مالك:‏خرجات المحنّين إلى الاستعمار تؤثر سلبا على العلاقات الجزائرية- الفرنسية

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن الجزائر راسلت السلطات بخصوص السماح للجالية الجزائرية المقيمة لديها بالتصويت في تشريعيات ماي القادم، مشيرا - من جانب آخر - إلى أن عدد الملاحظين الدوليين الذين سيحضرون إلى الجزائر بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة سيتجاوز الـ600 ملاحظ، وليس 500 ملاحظ كما سبق ذكره.
وأوضح السيد مدلسي في تصريح صحفي على هامش افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة أن السلطات الجزائرية راسلت نظيراتها الكندية بخصوص ملف السماح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد بتأدية واجبهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا بأنه في حال عدم تلقي السلطات الجزائرية لأي رد حول هذه المراسلة، سنعتبر بأنه من حقنا تنظيم هذه الانتخابات من خلال السفارة والقنصليات الجزائرية بكندا، وذلك من منطلق ممارسة الجزائر لحقها الذي يعتبر حقا دوليا''، وكان وزير الخارجية قد أشار قبل يومين إلى أن الاتصالات مع السلطات الكندية لازالت مستمرة من أجل إيجاد حل يمكن الجالية الجزائرية في هذا البلد من مشاركة مشرفة في الانتخابات التشريعية القادمة.
 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، مفندا مسؤولية وزارته في تعطيل هذه العملية التي قد تعود - حسبه - إلى عدم اكتمال ملفات بعض الأحزاب السياسية، مشيرا - من جانب آخر - إلى أن العدد الإجمالي للمشطوبين من القوائم الانتخابية يقارب 20 ألف اسم، تم شطبه لعدم تقديم مبررات مقنعة للمصالح الإدارية بعد انقضاء آجال عملية المراجعة.
ورد الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، على الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية قيد التأسيس إلى وزارته، والتي زعمت فيها بأن هذه الأخيرة ''تتعمد التعطيل في عملية منح الاعتماد''، مؤكدا بأن هذه الأحزاب، قدمت ملفات غير مكتملة، ''في وقت تلتزم فيه مصالح الوزارة باحترام القوانين، وتحرص على دراسة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة، رغم أن القانون يمنحنا مهلة شهرين''.
وأشار السيد ولد قابلية، في رده على الأحزاب السياسية المعنية، إلى أن هذه الأخيرة ''مطالبة بأداء دورها قبل الموعد الانتخابي القادم، وإذا لم تقدر على ذلك فإن لديها هامشا آخرا في الانتخابات المحلية المقبلة للحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة البلدية والولائية''.
وبالمناسبة؛ كشف الوزير أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة عقدت مؤتمراتها التأسيسية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه التشكيلات السياسية إلى ما يقارب 30 حزبا جديدا، مذكرا أن عملية دراسة ملفات الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية تبقى متواصلة.
وبخصوص ما تم تداول - مؤخرا - بشأن شطب عدد كبير من المواطنين من القوائم الانتخابية، أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بحالات تجاوز أصحابها المهلة القانونية التي حددتها الوزارة لمراجعة هذه القوائم، مقدرا العدد الإجمالي للأسماء المشطوبة بحوالي 20 ألف اسم.
كما ذكر - في نفس الصدد - بأن القانون يمنح الحق للمعنيين بتقديم طعن أمام لجنة الإدارة المحلية التي يترأسها قاض، وأنه في حال الرفض، يمكن أيضا إخطار المحكمة المختصة، وبالتالي ''لا دخل لوزارة الداخلية في هذه القضية''.
وردا على سؤال حول رهانات المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين؛ صرح السيد ولد قابلية أن المجاهدين لم تمنح لهم فرصة قول كلمتهم منذ 50 سنة، وأنه مع الانفتاح السياسي الراهن فإن هذه الفئة من المجتمع ستقول كلمتها وتؤدي دورها في الحياة السياسية للبلاد.
أما بشان التصريح الأخير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي مفاده أن ''فظائع ارتكبت من كلا الطرفين'' خلال حرب التحرير الوطني، فأوضح وزير الداخلية أن ''أفظع الجرائم ارتكبها المستعمر، بينما ما قام به المجاهدون هو رد فعل شرعي عن تلك الجرائم الاستعمارية دفاعا عن الوطن وعن الشعب الجزائري''.
الجزائر تحتضن أزيد من 30 ألف نازح مالي
من جانب آخر؛ وبخصوص الأحداث الجارية بشمال مالي وتأثيراتها على المناطق الحدودية الجزائرية، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر التي تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون غيرها، تعتبر هذا النزاع نزاعا داخليا، ''غير أنه عندما يتعلق الأمر بخطر على بلادنا فمن حقنا اتخاذ إجراءات معينة، كغلق الحدود وتعزيز مراقبتها''.
وفي حين نفى - في سياق متصل - غلق المركزين الحدوديين ''عين قزام'' و''تينزاواتين''، عبر السيد ولد قابلية عن وفاء الجزائر لالتزامها باستقبال كل الفارين من الحرب في بلادهم ''سواء من هذا الطرف أو من ذاك''، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين القادمين من مالي تجاوز حتى الآن 30 ألف من المدنيين، وعدد آخر من الجرحى في النزاع الدائر بين القوات الحكومية المالية ومسلحي الأزواد.
وعاد الوزير للحديث عن التعاون الجزائري - الليبي، مذكرا بالإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تأمين الحدود بين البلدين، ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لمراقبة الحدود على غرار ما تم القيام به مع كل من مالي والنيجر، ليخلص في الأخير إلى إبراز أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر دون غيرها في مجال الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.

دعت بعض المجاهدات النساء الجزائريات إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم معتبرات أن المشاركة في هذا الموعد من شأنها ''تجنيب الجزائر الأخطار المحدقة بها''.
وفي هذا السياق؛ عبرت المجاهدة صالحة سقاي من الولاية التاريخية الثانية على هامش أشغال المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين عن أملها في أن تتوجه النساء بقوة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن واختيار الأشخاص والبرامج التي تلبي تطلعاتهن نحو المستقبل، وأضافت المجاهدة أنه ينبغي على المرأة الجزائرية أن تقوم بـ''الدور المنوط بها إزاء الوطن'' وذلك من خلال أداء واجبها الانتخابي حتى لا تتكرر، كما أشارت ''أحداث المأساة الوطنية'' وفي نفس الوقت ''تكريس الممارسة الديمقراطية التي تفتقدها معظم الدول العربية''.
وفي الشأن الداخلي للمنظمة؛ طالبت المجاهدة سقاي بمنح نسبة معتبرة للمجاهدات في المجلس والمكتب الوطنيين للمنظمة الوطنية للمجاهدين عرفانا بالدور الذي لعبته المرأة خلال الثورة التحريرية إلى جانب أخيها المجاهد.
وبخصوص النسبة التي يمنحها قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية؛ فقد اعتبرتها المجاهدة نسبة ''معقولة'' إلا أنها أبدت رغبتها في أن تكون أكثر في المستقبل.
وبدورها دعت المجاهدة بن مليك صليحة (ولاية قسنطينة) هي الأخرى النساء إلى عدم المكوث في البيت يوم 10 ماي القادم والتوجه إلى مكاتب الانتخابات بقوة للإسهام في اختيار البرامج والقوائم المناسبة لهن.
كما طالبت بمنح مقاعد للمجاهدات في الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين وفسح المجال أمامهن لأداء واجبهن الوطني خدمة للبلاد وشريحة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
أما المجاهدة فاطمة عزوق من الولاية التاريخية الرابعة فقد اعتبرت النسبة التي حددت للمرأة في القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات بالشيء ''الإيجابي''.
غير أنها عبرت - من ناحية أخرى - عن ''تأسفها لعدم تكريم المجاهدات'' في افتتاح أشغال المؤتمر على غرار المجاهدين مبدية ''استغرابها من هذا الاقصاء الذي تعرضت له''.
وفي سياق آخر؛ احتجت عدة مجاهدات على ما وصفنه بـ''التمييز'' حيالهن وطالبن بتمثيل نسوي على مستوى الهيئات العليا للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
ونددت عدة مجاهدات مشاركات في المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين الذي انطلقت أشغاله أمس بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) بإقصاء النساء من قائمة المجاهدين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.
وقالت السيدة بلميهوب مريم زرداني، عضو سابق في مجلس الأمة، متأسفة ''إنه تمييز حيال النساء وانتهاك للدستور. ونحن نطلب من القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بتدارك هذا الإجحاف''، وأضافت متسائلة ''في فاتح نوفمبر 1954 التحق رجال ونساء بحركة التحرير الوطني، ولقد حملت النساء كما الرجال السلاح والتحقن بالجبل وقدمن تضحيات كبيرة في سبيل تحرير الوطن، وعليه فأنا أتساءل لماذا اليوم نقصي النساء ونمارس التمييز حيالهن''.
 

أكد الناطق باسم الوفد الجزائري في مفاوضات ايفيان السيد رضا مالك أن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية لا زالت تحمل على عاتقها الذاكرة المشتركة لا سيما من خلال خرجات المحنين إلى أكذوبة ''الجزائر ـ فرنسية'' والتصريحات الإنتخابوية التي تليها.
وفي حديث خص به (وأج) عشية الإحتفال بالذكرى الـ50 لاتفاقيات ايفيان ،أكد السيد رضا مالك أن ''العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية معقدة'' موضحا أنها ''تعاني من خرجات المحنين والتي يزيد من تعقيدها التصريحات الإنتخابوية''.
ويرى السيد مالك أن استقلال الجزائر ''كان رفضا للعديد من الطابوهات التي تم نسجها حول الاستعمار منها الجزائرـ فرنسية''. وهذا ما يفسر ـ حسب الناطق باسم وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بإيفيان ـ أن المحنين للاستعمار الذين لا يزالون على قيد الحياة ''يبقون مترددين إزاء اتفاقيات ايفيان التي وضعت حدا لسبع سنوات من الحرب''. وأضاف السيد مالك أن هذه الخرجات غالبا ما تثير انعكاسات ''سلبية'' وردود فعل ''شرعية'' داخل الرأي الجزائري.
وذكر في هذا الصدد المصادقة في فيفري 2005 بفرنسا على قانون يمجد الاستعمار وكذا كل جوانبه الايجابية. معتبرا أنه من ''الشرعي أن يطالب الجزائريون بتعويضات حول عمليات الإبادة التي اقترفت بالجزائر خلال 130 سنة من الاستعمار''.
ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي السابق للوفد الجزائري في مفاوضات ايفيان أن اتفاقيات ايفيان التي تم التوصل إليها في 19 مارس 1962 قد وضعت حدا للاستعمار الفرنسي بالجزائر مكرسة مبادئ عدم تجزئة السلامة الترابية للجزائر ووحدة شعبها واستقلالها التام. وأوضح السيد مالك أن اتفاقيات ايفيان قد تم التوصل إليها ''بصعوبة'' حيث أن وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ''لم يتنازل عن أي شيء من المبادئ المعلنة في بيان أول نوفمبر والمتمثلة في عدم تجزئة سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب الجزائري الذي كان موجودا قبل الاستعمار سنة 1830 وبخاصة الاستقلال الكلي للجزائر''.
كما أضاف أن ''لتلك الاتفاقيات فلسفة خاصة'' حيث ''أنها (الاتفاقيات) لم تكن فقط وسيلة لوضع حد لحرب في قمة القسوة دامت 7 سنوات وثمانية أشهر، وإنما تعلق الأمر أيضا بفرصة نظهر فيها بشكل جلي أن الجزائر قد أصبحت قادرة وأنه يحق لها الحصول على سيادتها. وتابع الناطق الرسمي لوفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قائلا أن محاولات تقسيم التراب الجزائري التي تضمنها مخطط غي مولي والتي كانت تستهدف خاصة الصحراء الجزائرية لا سيما بعد اكتشاف النفط سنة 1956 كانت وراء تمديد حرب الجزائر. واعتبر في هذا الخصوص أن عمل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ''كان واضحا وجليا ودقيقا'' في هذا الخصوص. مشيرا إلى أن الوفد الجزائري كان لديه موقف ''ثابت'' حول مسألة السلامة الترابية. وأضاف السيد مالك يقول إن الجانب الفرنسي كان يسعى طوال المفاوضات إلى إقناع جبهة التحرير الوطني انه ''توجد في الجزائر فسيفساء مختلفة من السكان والتي يوجد من بينها أقلية من أصل أوروبي''، إلا أن الجانب الجزائري -حسب السيد رضا مالك- لم يتراجع عن هذه النقطة، مذكرا في هذا الخصوص بانسحاب الوفد الجزائري خلال مفاوضات لوغران وتشبثه بإدراج مسألة الصحراء الجزائرية في جدول الجولة الأخيرة من المفاوضات.
ثبات ومرونة الوفد الجزائري في إيفيان
في هذا الصدد، عاد السيد مالك إلى الخلافات التي كانت بين قيادة جيش التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فيما يخص تلك المفاوضات، معتبرا أن هذا الخلاف يعكس ''خصوصية'' و''قوة'' الثورة الجزائرية.
وذكر في هذا الخصوص بأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كانت قد قدمت لأول مرة خلال دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بعد جولة مفاوضات روس مشروع نص غير مكتمل للمفاوضات، مضيفا أن أعضاء قيادة جيش التحرير الوطني الذين كانوا قد صوتوا ضد المفاوضات قد رضخوا لقرار أغلبية أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية من اجل مواصلة المفاوضات. كما أشار رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق إلى أن المبادئ الرئيسية للوفد الجزائري خلال تلك المفاوضات لم تكن قابلة للتفاوض، إلا انه اعترف ''بوجود مسائل أخرى كان ينبغي على الجانب الجزائري أن يتحلى فيها بالمرونة''. ومن بين تلك المسائل -حسب السيد مالك- هناك وضع الأقدام السوداء (الأقلية من أصل أوروبي) ووضع الصحراء الجزائرية والتواجد الفرنسي في القواعد العسكرية في الجزائر.
وبذلك كان يجب -حسب المتحدث- إعطاء مهلة أقصاها ثلاث سنوات للأقلية الأوروبية من اجل الاختيار بين الجنسية الفرنسية أوالجنسية الجزائرية.
أما بخصوص القاعدة البحرية بمرسى الكبير فإن فرنسا -حسب المسؤول الجزائري- قد طالبت بمنفذ تحت سيادة فرنسية على التراب الجزائري ''في شكل جبل طارق فرنسي''. وتابع يقول ''إننا رفضنا ذلك'' مؤكدا بأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ''كانت ضد تواجد القواعد العسكرية الأجنبية على التراب الجزائري''، مضيفا ''إننا توصلنا إلى اتفاق حول مدة 15 سنة بالنسبة لمرسى الكبير''.
الايرغون في نجدة منظمة الجيش السري
وعن سؤال حول الحقائق التي أوردها في كتابه حول اتفاقيات ايفيان والمتعلقة بمشاركة عناصر من تنظيم الايرغون التابع لمناحيم بيغن إلى جانب المنظمة المسلحة السرية في الاعتداءات التي نفذت في الجزائر عشية الاستقلال، أكد السيد رضا مالك على أن تلك العناصر قد دخلت إلى التراب الجزائري من اجل المساهمة في فرض الحل الذي تريده المنظمة المسلحة السرية بخصوص القضية الجزائرية.
كما أشار الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ايفيان إلى انه قد تأكد اليوم بأن عناصر من الايرغون قد شاركوا في تدريب إرهابيين من المنظمة المسلحة السرية التي زرعت الرعب في المدن والقرى الجزائرية وذلك من أجل عرقلة اتفاقيات ايفيان.