السيد جراد يؤكد وجود "إرادة سياسية قوية" لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا واقتصاديا

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد, الخميس بالجزائر العاصمة, على أن التعديل الدستوري الأخير, "يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا واقتصاديا, بصفة فعالة".وقال السيد جراد في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن "التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة, وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي بأنامل أبدعت في شتى ميادين الحياة, ثقافيا واقتصاديا ورياضيا، وأبهرتنا بنتائج جد إيجابية في الامتحانات الرسمية".
وأضاف أن هذه الفئة "رفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية بنخبة من الرياضيين المتوجين بميداليات أولمبية، وساهمت في عملية التنمية الاقتصادية بمشاريع شتى من أجل المساهمة في تنمية البلاد".
وأبرز الوزير الأول أن توجه الحكومة "الأكيد" في رسم السياسات وضبط البرامج في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, "يتكرس باتخاذ تدابير
وإرساء آليات لتعزيز حقوقهم, مع اشراك الحركة الجمعوية في إعداد برامج واستراتيجيات ناجعة لخدمتهم, بالتنسيق مع كل الفاعلين, لاسيما الأسرة الإعلامية", التي قال أنها "تعمل على إبراز هذه الهمم من خلال المنابر الإعلامية الوطنية, ومواقع التواصل الاجتماعي".
ونوه السيد جراد بأهمية "التنسيق مع مختلف الهيئات الأممية, لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان", وذلك من أجل "رفع قدرات ومؤهلات هذه الفئة والتعريف بها دوليا من خلال تبادل الخبرات وضبط المعايير الدولية لترقية منتوجاتهم لتفتح أمامهم فرص اقتحام الأسواق العالمية".
وأشار السيد جراد إلى أهمية "العمل معا لرفع التحديات التي تواجهنا اليوم, خاصة في ظل الأزمة الصحية وجعلها حافزا وقوة دافعة لمزيد من المثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة".
وفي ذات السياق, قال الوزير الأول أن إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, الموافق ل 3 ديسمبر من كل سنة, تحت شعار أممي "يترجم مدى الاهتمام الدولي بفئة أثبتت عالميا لا وطنيا فحسب, قدراتها و مؤهلاتها في المساهمة في مسار البناء على جميع الأصعدة", مضيفا أن هذه القدرات "دعمتها أطر قانونية تضمنت بنودا داعمة لمكانة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أحكام القانون رقم 09/02 المؤرخ في 08 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم".
للإشارة, فقد قام الوزير الأول بتوزيع كراسي كهربائية متحركة ومفاتيح سكنات لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة, بالإضافة الى تكريم أبطال رياضيين وتسليم مصاحف
قرآنية الكترونية لفائدة التلاميذ الناجحين في الأطوار الثلاثة, إلى جانب تسليم ورقة اعتماد للسيدة شيرين عبد اللاوي كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح في تصريح مقتضب, أن "دعم وحماية هذه الفئة ينبغي أن يكون من طرف المجتمع بمختلف مكوناته وليس من طرف السلطات العمومية فقط", مشيدا بجهود وسائل
الإعلام في إبراز النماذج الناجحة في مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي ذات الإطار, أشرف السيد جراد على إطلاق أرضية رقمية تحت عنوان "التضامن الوطني يصغي".
وقبيل انطلاق فعاليات هذا اليوم التكريمي, قام الوزير الأول بزيارة معرض خاص بالمشاريع الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة, المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, حيث شجع مختلف العارضين على رفع مختلف التحديات للبروز في مجالاتهم.
وشدد بالمناسبة, على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية, مضيفا أن السلطات العمومية ملتزمة بالمقابل, ب"إعطاء الأولوية لإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع ومنحها الفرص اللازمة".
كما دعا السيد جراد إلى "مبادرة وطنية لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الإدارات العمومية عبر البلديات والولايات وتنقلهم عبر الطرق بوسائلهم الخاصة".