السياسي تنشر جدول أعمال اجتماع الحكومة

ينتظر ان يترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم اجتماعا هاما لمجلس الوزراء سيخصص لدراسة عدد من الملفات التي تحمل طابعا اقتصاديا و اجتماعيا في مقدمتها مشروع قانون المالية 2017، حيث كشفت مصادر مقربة من رئاسة الرئاسة أن القاضي الأول للبلاد أمر بإعادة دراسة المشروع وأبدى تحفظه عما جاء فيه من ضرائب وزيادات من شأنها أن تثقل كاهل الموطنين. يعقد رئيس الجمهورية اليوم مجلسا للوزراء، وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الملفات ذات الطابع الاقتصادي، حيث سيبحث بحضور أعضاء الحكومة في تفاصيل قانون المالية 2017. وجاء الإعلان عن عقد مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أيام، متزامنا مع ما كشفته مجلة جون أفريك نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، حيث أوضحت أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بإعادة مراجعة مشروع قانون المالية 2017 قبل انعقاد مجلس الوزراء، وقال ذات المصدر إن الرئيس لم يكن راض عما جاء في مشروع قانون المالية 2017، فيما تعلق بالضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقوية والأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث من المرتقب أن تكون وزارة المالية والوزارة الأولى اتخذتا الإجراءات الضرورية لتنفيذ ما أمر به الرئيس في شقه الخاص بالزيادة في الضرائب. وينسجم الحديث عن مراجعة الحكومة للضرائب والزيادات الواردة في مشروع قانون المالية 2017، مع التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعلن قبل أسبوع على هامش افتتاح الدورة البرلمانية أن مشروع قانون المالية 2017 سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، ومع أنه أقر بوجود إعادة نظر في الضرائب، غير أنه أكد بأنها لن تمس القدرة الشرائية للمواطن. ويأتي هذا الإجتماع بعد انتصار خارجي حققته الجزائر خلال اجتماع الدول المصدرة للنفط اوبك , من المرتقب أن يساهم حسب خبراء اقتصاديين في امتصاص عجز الميزانية الذي بلغ ما يقارب 1770 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2016، و منه تقرر إعادة النظر في مشروع قانون المالية للعام المقبل و الذي تضمن تدابير تقشفية مبنية على معطيات متشائمة حول أوضاع سوق البترول، زالت مع اتفاق الدول المنتجة على تسقيف انتاج الذهب الأسود و هي خطوة عملاقة حسب النظرة الجزائرية لاستعادة عافية أسعار هذه المادة التي تعتبر أهم مصدر للدخل. و يعرض على المجلس كذلك مشروع قانون الصحّة الجديد و الذي يحمل في طياته إصلاحات جذرية ، ثمنتها مؤخرا عمادة الأطباء الجزائريين. و في هذا الصدد قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني إن وزارة الصحة قد أعطت مع الشركاء الاجتماعيين المحاور الكبرى حسب المعطيات الديمغرافية والأمراض المزمنة الموجودة بالجزائر.و أضاف رئيس عمادة الأطباء أن مشروع قانون الصحة الجديد إيجابي ويحتاج إلى بعض البنود التطبيقية ويجب أن يجسد في الميدان كالخريطة الصحية واللامركزية وكذا تطور الأدوية والهياكل الجديدة وغيرها. و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد أكد أن مشروع قانون الصحة الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء هذا الثلاثاء. و أضاف وزير الصحة خلال زيارته لوهران أن مشروع قانون الصحة سينزل إلى البرلمان بغرفتيه ، مشيرا إلى أنه سيعد مكسبا بالنسبة للمنظومة الصحية الجزائري. و يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء،حسبما أكدته مصادر متطابقة فضلا عن دراسة مشروع قانون المالية و مشروع قانون الصحة الجديد، دراسة مشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون القياسة.