السياسة العمرانية في إطار قوانين التنمية السياحية

تعد السياحة أحد الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بأهمية كبيرة في عالم اليوم،حيث تقوم عليها اقتصاديات الكثير من الدول، وتعود هذه الاهمية للمكانة التي وصلت إليها كصناعة قائمة بذاتها لها مدخلاتها ومخرجاتها. ونتيجة للتطور المتسارع للسياحة وتزايد أهميتها كنشاط اقتصادي واجتماعي وثقافي، نتجت عنها ظواهر سلبية على البيئة والثقافة المحلية وصلاحية الموارد السياحية، وفي إطار كل هذه التأثيرات ظهر مفهوم الاستدامة، والذي كان له بدوره انعكاس على الإطار القانوني المنظم لعملية التنمية السياحية، لا سيما في مجال إنشاء الهياكل والبنى التحتية ذات الصلة بالسياحة. وبالحديث عن الإطار القانوني المنظم للتنمية السياحية في الجزائر نجد العديد من النصوص والتي تتنوع طبيعتها بين القوانين والمراسيم، ففضلا عن القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمراسيم التنظيمية المكملة له، يعد القانون 03-01 المتعلق بالتنمية السياحية المستدامة وكذا القانون 03-03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، أبرز الأطر القانونية المكملة والمنظمة للسياسة العمرانية في الجزائر. حيث يحدد هذا الأخير مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسير مناطق التوسع والمواقع السياحية، بشكل يهدف إلى تحقيق الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية قصد ضمان التنمية المستدامة للسياحة، وكذا إنشاء عمران مهيأ ومنسجم ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية، فضلا عن المحافظة على التراث الثقافي والموارد السياحية من خلال واستغلال واستعمال التراث الثقافي والتاريخي لأغراض سياحية. وفي إطار كل هذا تتمحور إشكالية هذه المداخلة حول الضوابط العمرانية المعتمدة على مستوى قوانين التنمية السياحية في سبيل تحقيق تنمية سياحية مستدامة؟