"السياسة التنظيمية للمملكة العربية السعودية في مواجهة المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"

يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على السياسة التنظيمية للمملكة العربية السعودية المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي بعامةٍ، وما تعلق منها بالجريمة بخاصةٍ، كما يبين أهم الجرائم الالكترونية وصورها وتداعياتها في مختلف المجالات، وخاصةً الأمني منها، وما الذي رتبه النظام السعودي على تلك الجرائم، ليتضح لنا السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم في المملكة العربية السعودية، كما يبين مدى كفاية تلك الأنظمة في الحد من هذه الجرائم، وتكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه، حيث يتعرض للأنظمة السعودية التي تتعلق بمواجهة المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ، حيث أنًّ المخاطر الأمنية لهذه الشبكات غير محصورةٍ، وهي في تسارعٍ كبيرٍ، وهذه المخاطر تمس جميع المقاصد الشرعية من دينٍ ونفسٍ وعرضٍ وعقلٍ ومالٍ، وهذا يدل على أن جميع المقاصد الشرعية الضرورية مستهدفةٌ من خلال هذه الشبكات.