السيارات المسروقة تجتاح أسواق الجزائر

استرجاع 847 سيارة وشاحنة مسروقة أغلبها سرقت في دول أوروبية
أطلقت مصالح الأمن حملة تحرٍّ حول تداول قطع الغيار المستعملة في الأسواق والمحلات، بشبهة قيام عصابات متخصصة بتفكيك سيارات مسروقة في الجزائر والخارج وإعادة بيعها في شكل قطع غيار. ويشير المحققون بأصابع الاتهام إلى عصابات دولية تنشط في تفكيك السيارات المسروقة، بغرض إعادة تداولها وطنيا عبر إعادة تصريفها في السوق.
حطّ محققو الدرك الوطني رحالهم، قبل أيام، في العديد من المستودعات على مستوى ولاية تمنراست، بحثا عن قطع غيار سيارات مستعملة، في إطار تحقيق وطني حول نشاط بيع قطع غيار سيارات مسروقة. وبالموازاة مع ذلك، شرعت مصالح الأمن في نفس العملية منذ عدة أشهر، مستهدفة عصابات متعدّدة الجنسيات تنشط في عدة دول أوروبية، وتعمل على تفكيك السيارات المسروقة وتهريبها إلى السوق الجزائري، في شكل قطع غيار مستعملة.
وتشتبه مصالح الأمن بوجود نشاط لجماعات إجرامية وعصابات دولية داخل الجزائر، تتلخص مهمتها في إعادة بيع قطع الغيار القديمة والسيارات المسروقة. وقال مصدر أمني ل''الخبر''، إن ''التحريات جارية، وقد تدوم لبعض الوقت.''
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن مصالح الأمن والدرك الوطني استرجعت 748 سيارة وشاحنة مسروقة، أغلبها سرقت من دول أوروبية خلال 4 سنوات، بين عامي2007 و2011، منها 20 سيارة أعلنت نشرات الشرطة الدولية الأنتربول عن سرقتها. لكن نتائج التحريات الأمنية تشير إلى أن آلاف السيارات تفكك في ورشات في المغرب وتونس والجزائر، ثم تباع في شكل قطع غيار في الأسواق وفي محلات متخصصة.
سيارات ''كات كات''.. من الصين إلى الساحل
وفي هذا الإطار، توصل المحققون، بعد عمل استغرق الستة أشهر الماضية، إلى معلومات جديدة حول ''عصابات دولية تعمل على تزويد إرهابيين ومهرّبين في الساحل بسيارات دفع رباعي جديدة من موانئ في غرب إفريقيا، يتم نقلها بحرا من منطقة شرق آسيا، خاصة من الصين، إلى موانئ بنين ونيجيريا''. وقال مصدر أمني متابع لنشاط عصابات التهريب، إن التحقيق أكد أن بعض السيارات التي حجزها الجيش خلال مكافحة الإرهاب والتهريب قرب الحدود الجنوبية، تحمل أرقاما تسلسلية لدول في شرق آسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية، وأن بعضها نقل من موانئ في الخليج، مثل ميناء دبي، إلى كوت ديفوار ونيجيريا وبنين، ثم وصل إلى مالي والنيجر. وقد لجأت عصابات إجرامية لاقتناء سيارات دفع رباعي من نيجيريا، بعد أن منعت الحكومة بيع سيارات الدفع الرباعي من نوع ''تويوتا ستايشن'' للخواص منذ أكثر من عامين. ويعمل تجار ومهرّبون في نشاط تزويد الإرهابيين والمهرّبين بسيارات الدفع الرباعي من هذه الفئة، التي تعدّ عصب حياة المهرّبين والإرهابيين في الصحراء.
بطاقات رمادية مزوّرة دون تواريخ
وتوصل التحقيق الأمني الذي شرعت فيه مصالح أمن مركزية، حول تزوير بطاقات رمادية لسيارات وشاحنات مختلفة عبر ولايات تمنراست وغرداية والأغواط وبومرداس، إلى الإيقاع ب8 متهمين يقيمون في ولايات الشرق الجزائري.
وتظهر بعض التسريبات أن البطاقات الرمادية المزوّرة بيعت بمبالغ تتراوح بين 40 و50 مليونا للشاحنة و20 مليونا للسيارة، وقد تم تزويرها في مصالح إدارية بدوائر متليلي بولاية غرداية قبل عدة سنوات، وطلب من المزوّرين ترك خانة التاريخ فارغة لاستعمال البطاقات الرمادية المزيّفة في الوقت المناسب في ولايات أخرى. وبهذه الطريقة، تم خداع مصالح إدارية على مستوى عدة ولايات، ثم حاول أحد المشتبه فيهم إتلاف أرشيف إداري بولاية غرداية عام .2009 وتؤكد معطيات، حصلت عليها ''الخبر''، أن الشاحنات التي كانت موجهة إلى دول إفريقية دخلت عبر الحدود الجنوبية، من دولة موريتانيا إلى ولاية أدرار ثم بشار وصولا إلى عدة ولايات أخرى، بعد تزوير بطاقاتها الرمادية وتغيير أرقامها التسلسلية، بالتواطؤ مع موظفين أو بتزوير البطاقات الرمادية بواسطة الماسح الضوئي (سكانير).
وحذّرت المعلومات التي حصلت عليها مصالح الأمن من وجود شبكة منظمة، أفرادها جزائريون وموريتانيون ومن جنسيات إفريقية أخرى، تعمل على تحويل سيارات وشاحنات تمنح من عدة منظمات خيرية منتشرة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث تم تفكيك العشرات من هذه الشاحنات التي بيعت كقطع غيار في فترات عديدة. وتعتقد مصالح الأمن أن العقل المدبر والمتخفي خلف هذه العملية يتواجد خارج الحدود. وفي إطار هذا التحقيق، حجزت مصالح الأمن والدرك 15 شاحنة مقطورة، وعددا من الشاحنات المتوسطة والخفيفة بعضها رباعي الدفع، عبر عدة ولايات، أثبتت التحريات أن المزوّرين والمهرّبين تعاونوا مع خبراء لتغيير الأرقام التسلسلية المثبتة على أجسام هذه الشاحنات.