السندات الرسمية الإلكترونية

إن الثورة الإلكترونية التي ظهرت في العقدين الأخرين من القرن الماضي، وأخذت بالتصاعد في القرن الحالي، جعلت عالمنا اليوم يعرف بالمجتمع الإلكتروني، وعصرنا يعرف بالعصر الرقمي، هذا التطور الذي شمل مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة للمرور السريع إلى الفضاء اللامادي، حيث لم تعد المنافسة مرتبطة بامتلاك الموارد الطبيعية أو ضآلة تكاليف الأيدي العاملة بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي ومدى تطوره. مما لاشك فيه أن هذه التطو ا رت تمس بالمجال القانوني للدول، و بما أن المعلوماتية انتشرت بكثرة عرف العالم ما يسمى بالسند الإلكتروني، حيث أن مختلف التشريعات كانت تستعمل السند التقليدي على أساس أنه أقوى أدلة الإثبات التي يمكن أن تقدم للقاضي لإثبات الواقعة مصدر الحق، وعند توفر الدليل الكتابي كان القاضي يصدر حكمه، إلا أن هذا المنهج لم يبقى في ظل ظهور التكنولوجية الحديثة وفي ظل المعلومات والاتصالات، وظهور الحاسب الإلكتروني الذي دخل جميع انحاء الحياة اليومية في مختلف دول العالم، وفي ظل هذه التطو ا رت ظهرت واجتاحت العالم موجه من التعديلات مست أحكام الإثبات في التشريعات المختلفة، والمشرع الج ا زئري لم يتوان عن تعديل أحكام الإثبات بحيث أصبح يقر بصلاحية السندات الإلكترونية في إثبات جميع التصرفات القانونية،