السنة الفعلية لفتح الجبهة الثانية بفرنسا هي 1956

أكد المؤرخ دحو جربال خلال ندوة تاريخية بالجزائري العاصمة، أن الجبهة الثانية لحرب التحرير الوطني لم تفتح بتاريخ 25 أوت 1958 وإنما بدأت ما بين 1956 و1957.وخلال لقاء لإحياء هذه الأحداث نظمته جمعية "مشعل الشهيد" ب"منتدى المجاهد"؛ قال الأستاذ المحاضر في تاريخ الجزائر المعاصر بجامعة الجزائر أن "فتح الجبهة الثانية الذي يشكل خطوة سياسية رفيعة المستوى نحو فتح آفاق لاستقلال الجزائر كانت في الحقيقة محاولة ثانية لأن هذه العملية كانت قد بدأت ما بين سنتي 1956 و1957".وأوضح جربال أنه "خلال هاتين السنتين لم يكن هناك خيار سياسي لكنه كان هناك حديث ونقاش عميق على مستوى لجنة التنسيق والتنفيذ رفع إلى أعلى مستوى من قيادة جبهة التحرير الوطني/ جيش التحرير الوطني"، مشيرا إلى "وجود تفاوتات حول الاختيارات الاستراتيجية ووسائل شن الكفاح".وأكد أن القرار التاريخي للجنة التنسيق والتنفيذ لحمل حرب التحرير إلى الإقليم الفرنسي "كان يهدف أساسا إلى إقامة مناخ يسوده اللا أمن في فرنسا لإجبار السلطات الفرنسية على حفظ أكبر قدر من القوات وعناصر الشرطة قصد تخفيف جهاز الحرب الذي كان يضيق الخناق على جيش التحرير الوطني في الجزائر".وحسب المحاضر؛ فإن نشاطات المنظمة الخاصة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا؛ كانت تهدف في 25 أوت 1958 إلى "فك الحصار المفروض على المجاهدين الذين كانوا يعانون من انعكاسات مخطط شال الذي استهدف نحو 60% من عناصر جيش التحرير الوطني".وأشار المؤرخ إلى أن "النشاطات التي نفذت في فرنسا باغتت جيش الاستعمار لأنها لم تكن متوقعة"، مضيفا أنها "كانت ذات طابع عسكري بحت واستراتيجية إذ استهدفت نقاطا عسكرية محددة".وأكد مؤلف كتاب "المنظمة الخاصة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا-تاريخ الكفاح المسلح لجبهة التحرير الوطني في فرنسا 1956-1962"، أن كل النشاطات المسلحة التي استهدفت المصالح الرسمية الفرنسية بما فيها مصانع للأسلحة وشبكات الاتصالات ووسائل النقل أسفرت من خلال 242 هجوم عن 82 قتيلا و188 جريح.ولدى تطرقه إلى القمع الذي تلا ذلك أجرى دحو جربال مقارنة مع أحداث الشمال القسنطينى، حيث "لم تكتف قوات الاحتلال باستهداف مرتكبي الأعمال فحسب بل السكان ككل"، مضيفا أن "جيش الاحتلال الفرنسي كان قد جند كل وسائل القمع من أجل وضع حد للثورة عن طريق اللجوء إلى عمليات التوقيف والإعدام بلا محاكمة والاختفاءات القسرية".