"السناباب" تحضر لإضراب وطني بعد العيد

دعت النقابة الوطنية مستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" العمال من جميع القطاعات، إلى إضراب وطني شامل يشل جميع القطاعات على رأسها قطاع التربية والجامعة والعدالة والإدارة والجماعات المحلية للرد بقوة على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة والمطالبة بمحاسبة من استفاد من البحبوحة المالية سابقا عوض معاقبة الطبقة الكادحة، محذرا من انفجار اجتماعي وشيك بعد انهيار القدرة الشرائية. وشرعت السناباب في تجنيد قواعدها عبر مختلف ولايات الوطن تحسبا لاحتجاجات سيتم تنظيمها بعد العيد وطالب التنظيم في دعوة عامة لجميع القواعد العمالية بالتجند لإنجاح الاحتجاجات المزمع تنظيمها بعد العيد، مؤكدة في بيان موقع من طرف مسؤول التنظيم رشيد ملاوي "أنه أمام تدهور أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية، التي نتجت عن إضعاف القدرة الشرائية وغياب الإرادة السياسية للسلطات العمومية لإقرار التدابير العاجلة اللازمة التي تستجيب لحالة الغليان الاجتماعي"، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، اجتمع في جلسة مفتوحة يوم 12 سبتمبر 2015 لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات والحركات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني والجهوي لبرمجتها في جدول زمني قريبا.وفتح المجلس النار على وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة التي تخص عدم تجديد عقود العمال المتعاقدين، كما أدان المجلس قرار السلطة السياسية-المالية التي تريد فرض التقشف، مما سيعمل على تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الدينار. واغتنم المتدخلون الفرصة للتذكير بالتدابير التي قررتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في عام 1994 وتأثيرها على الموظفين، ولهذا فإنهم يحذرون من النتائج الكارثية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة. كما ركزوا على التطبيق المتحايل للمادة 87 مكرر ونتائج ذلك على العمال الذين لم يحصلوا سوى على 3500 دج بالنسبة للصنف 1، إلى 700 دج بالنسبة للصنف 10. كل هذا ما هو إلا دليل واضح عن الوعود الكاذبة للسلطات العمومية وحلافائها، فالمادة 87 مكرر تم تعديلها ولم يتم إلغاؤها. كما أدان الحاضرون إقصاء النقابات المستقلة من الحوار الاجتماعي والتشاور.وأعلن المجلس عن قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية ابتداء من شهر أكتوبر الداخل، حيث سيتم برمجة هذه الحركات الاحتجاجية على مدى فترة ثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 للمطالبة بتلبية ستة مطالب رئيسية تتعلق بإعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي والإلغاء الحقيقي والفعلي للمادة 87 مكرر وليس تعديلها وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي لتحقيق العدالة الضريبية، علاوة على مطلب إعادة تثمين معاشات المتقاعدين بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية، ووضع سياسة للأجور تتماشى مع القدرة الشرائية وإدماج جميع المتعاقدين في مناصب عمل ثابتة ولائقة.