"السلطة مطالبة بالتحلل من التزامات أوسلو"

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: “يجب على السلطة الفلسطينية التحلّل من “اتفاقيات أوسلو” والوقف الكامل للتنسيق الأمني. فإذا امتلكت السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة فيها الإرادة السياسية والحقيقية لذلك، فستكونان قادرتين على اتخاذ قرار واضح وصريح بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال”.وأضاف جميل مزهر “يجب أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس المركزي جدية وحقيقية، بعيدا عن لغة الشعارات والتهديدات، وأن ترتقي إلى مستوى التضحيات والمخاطر الجدية والحقيقية المحدقة بالقضية والمشروع الوطني الفلسطيني”.وأوضح المتحدث نفسه “عندما يتحدث الرئيس أبو مازن عن إعادة النظر في وظيفة السلطة، يجب أن يكون موقفه واضحا في هذا الصدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وكل الارتباطات مع الاحتلال”.وبيّن مزهر أن الاحتلال الإسرائيلي أراد للسلطة الفلسطينية أن تكون وظيفتها أمنية لحماية أمنه ومستوطنيه، وهو يتعامل معها على هذا الأساس.وأوضح جميل مزهر أن استمرار التنسيق الأمني يستثمره الاحتلال الإسرائيلي لصالحه، لينقض من خلاله على المقاومة، وهذا الأمر لم يعد مقبولا على الإطلاق، داعيا المجلس المركزي إلى حسم موضوع وقف التنسيق الأمني بالكامل.وفي سياق متصل، دعا المتحدث إلى عدم الرهان بأي حال من الأحوال على مجلس الأمن الدولي، وسحب القرار الذي تم تقديمه سابقا، وعزى هذا الأمر إلى أنه هبط سقف مطالب وثوابت الشعب الفلسطيني. ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن البديل عن ذلك يتمثّل في التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للفلسطينيين، وليس التفاوض عليها. واعتبر أن تجربة المفاوضات على مدار 21 عاما لم نلقَ منها إلا مزيدا من القتل والتهويد والاستيطان والسيطرة على القدس والتنكر للحقوق.وتحدث المصدر نفسه عن أهمية تبني كل أشكال المقاومة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة ومواجهة التحديات في إطار رؤية وإستراتيجية موحدة من الجميع. وطالب بضرورة صوغ رؤية إستراتيجية وطنية موحدة للتوافق على خطة مواجهة شاملة مع الاحتلال وإلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، وبتعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال.