السلطة "تسرّع" قاطرة التعديل الدستوري

سرّعت السلطة من وتيرة التعديل الدستوري المرتقب، في أعقاب فتوى المجلس الدستوري بعدم تعارض التعديلات المقترحة مع المبادئ العامة للدستور. كما أن استدعاء رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء القادم يترجم رغبة السلطة في الانتهاء من التعديل الدستوري بأقصى ما يمكن أن يكون، متجاوزة بذلك تحفظات المعارضة وانتقادات بعضها لتلك التعديلات. في حين أكدت أحزاب الموالاة التي روجت كثيرا للتعديلات الدستورية على أنها جاءت لتلبية مطالب المعارضة بل ومنحت دورا دستوريا لتلك الأحزاب، بما يتوافق و طبيعة المرحلة القادمة التي لا يتوانى حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي وأحزاب المولاة الأخرى عن وصفها بالجمهورية الثانية أو مرحلة الدولة المدنية.وفي هذه الأثناء كان الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي وهو أحد الأحزاب المواية للسلطة، أعلن عن محاربته ل«تخلاط" الأحزاب المعارضة، واصفا نشاطها ومواقفها ب«التخلاط" السياسي، محذرا من هذا التوجه، وقد لقيت مصطلحات ومواقف أويحيى من المعارضة انتقاد الكثير من الأحزاب والشخصيات الوطنية التي لا تتوافق و السياسة المنتهجة من طرف السلطة .ومن الواضح جدا أن أجندة السلطة لا تتوقف عند حد التعديل الدستوري، بل هي بصدد التحضير لخطوات سياسية أخرى على ضوء التعديلات التي جاء بها الدستور الذي سيصادق عليه أعضاء البرلمان بغرفتيه وفق القوانين المتعارف عليها، ووفق ما يخوله الدستور لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بطبيعة التعديلات التي ستمر مثلما سطرت لها السلطة التي بدأت مسعاها في أفريل 2011، عندما أعلن بوتفليقة عن حزمة من الإصلاحات السياسية، خاطب بموجبها المعارضة بأن تتحمل مسؤولية الإصلاحات والانتقال الديموقراطي الهادف إلى التغيير في نمك الحكم، لكن مشاركة غالبية القوى السياسية في ذلك الوقت، لم تكن تعني الموافقة على التعديلات التي تقترحها السلطة على مشروع الدستور الجديد، وبعد 4 سنوات من التشكيك في صدق نوايا السلطة من قبل أحزاب المعارضة، عاد الرئيس بوتفليقة لإخراج مسودة التعديل الدستوري، رغم الانتقادات التي طالت تلك المسودة، فإن السلطة اعتبرتها دليلا على صدق نواياها وعلى نفسها الطويل في الوصول إلى ما تهدف عليه، عشية طي ملفات إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات الأمنية، وما اعتبرته السلطة إصلاحات عميقة تؤسس لدولة المؤسسات بدلا من ازدواجية مراكز القرار.