السلطة ترفض فتح تحقيق وتسارع لطيّ ملف والي عنابة

بخروج وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بعد أسبوع من وفاة والي ولاية عنابة، لوصف بأن ما يردد بشأن ضغوط وإكراهات تسببت في وفاته بأنها “إشاعة لا أساس لها من الصحة”، تكون السلطة قد أعلنت صراحة رفضها فتح تحقيق في القضية وسارعت إلى طيّ ملف والي عنابة.رد وزير الداخلية على مطالب إنشاء لجنة تحقيق، مثلما طالبت به الطبقة السياسية، للوقوف على ما تعرض له والي عنابة، أن المرحوم وهو “يمارس مهامه كوال، سواء في الوادي أو في عنابة، لم يشتك على الإطلاق ولم يكن مستاء من أي نفوذ أو ضغوط أو إكراهات أثناء ممارسة لعمله”.وحسب بلعيز، فإن كل ما يقال “إشاعة لا أساس لها من الصحة. لا أدري لما تروج بهذه الطريقة وما السبب من وراء ذلك”، ما يعني أن السلطة تعتبر وفاة والي عنابة أمرا طبيعيا ولا توجد أي مسببات وراءها. ورغم الجدل والحراك السياسي الذي أثارته هذه الوفاة، خصوصا في الشارع العنابي وفي مدن البلاد ككل، يرى وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أول أمس، أن “كل المصادر، رسمية كانت أم غير رسمية، تؤكد أنه ليس هناك أدنى قرينة على أن المرحوم كان معرضا إلى ضغوط أو إكراهات، أو أن تكون قد مورست عليه ضغوط أو نفوذ”. كما ذكر الوزير بأنه “تم الاتصال بعائلة المرحوم بشأن ما إذا كانت لديها معلومات (حول ما يروّج) ففندت ذلك، وهي تؤكد ما أقوله وستقوم باستنكار ما يشاع ويقال”، داعيا إلى “عدم السمسرة” في وفاة هذه الشخصية.وأشار بلعيز، في السياق ذاته، إلى أن المرحوم “لم يشتك من الوزارة على الإطلاق لا من ضغوط ولا من نفوذ أو إكراهات”، نافيا أن يكون الفقيد قد “قدّم استقالته لثلاث مرات كما روّج”. من جانب آخر، أعرب بلعيز عن “أسفه وحسرته”، كما قال، لوجود “شخصيات معروفة بحكمتها واتزانها بنت تصريحاتها وأقوالها (بخصوص وفاة والي عنابة) على الإشاعة وعلى ما يردد في الشارع وليس على أدلة”، وهو انتقاد إلى الأحزاب السياسية التي طالبت بفتح تحقيق حول هذه الوفاة، على غرار ما ذهب إليه جاب اللّه ولويزة حنون وسفيان جيلالي ومحسن بلعباس وحتى منظمات حقوقية.وردا على مطالب فتح تحقيق، اكتفى الطيب بلعيز بالقول “لا أقبل من أي كان أن يمارس ضغوطا أو مسائل أخرى على مسؤولي الدولة على مستوى الولايات”، في رسالة منه أن ملف واليعنابة قد طوي ولا مجال للتحقيق فيه. فهل أخذ والي عنابة سره معه؟ لقد أعرب أحد أقارب عائلة والي عنابة الراحل عن معارضتها ل«أي استغلال لوفاة المرحوم لأغراض أخرى”.وأعلن زوج أخت الفقيد محمد منيب صنديد، مولود بن سعيد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، باسم عائلة صنديد، بأن هذه الوفاة “لا يتعين أن تخرج عن سياقها الأصلي”، وهو اتهام ضمني إلى أحزاب، خصوصا من المعارضة التي سعت لاستغلال القضية من خلال مطالبتها بفتح تحقيق، رغم أن منيب صنديد كان إطارا ممثلا للدولة وليس محسوبا على المعارضة!والأمر نفسه بالنسبة لقضية “مير” إحدى بلديات الشلف، حيث قال بلعيز بأنه “تم توقيفه عن مهامه استنادا إلى قانون البلدية، الذي ينص على أنه في حالة متابعة رئيس البلدية قضائيا فإنه يتوقف عن أداء مهامه في الحين”، لافتا إلى أن هذا الأخير “مثل أمام العدالة بسبب صك دون رصيد”، مضيفا بأن “الذي يقول إنه تعرض إلى إكراهات ما عليه إلا تقديم الدلائل والقرائن الذي تثبت كلامه”، مبرزا أن الدولة “لا تبني سياساتها أو قراراتها على الكلام”، علما أن رئيس البلدية تحدّث في تصريحاته عن رشاوى، وعن تعرضه لضغوط بعد رفضه توظيف ومنح سكنات لمسؤولين محليين!