السلطة... ترفض "القطيعة" مع المعارضة

تكشف التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن دم جديد سيسري في مفاصل الدولة، وسيكون الدستور القادم بمثابة المحلول الذي سيضفي هذا التغيير، حسب ما أكده عمار سعداني في مداخلة هاتفية له بقناة "بي بي سي العربية". وتأتي هذه التصريحات الجديد لتثير جملة من التساؤلات الجديدة حول مضمون التعديلات الجوهرية التي يكون القاضي الأول في البلاد قد أقرها على "أبو القوانين"، خاصة في ظل رفض أحزاب المعارضة المشاركة في إثراء النقاش حول عملية التعديل التي أعلنت منذ أزيد من 3 سنوات وانطلقت ورشات عملها منذ نحو عامين.الجديد الذي أعلن عنه صاحب حزب الأغلبية يفيد بأن الهم الرئيسي للقاضي الأول في البلاد يتمثل في إعطاء المعارضة حقها الكامل في اللعبة السياسية، وهي النقطة التي ظلت أغلب الأحزاب المناوئة للسلطة تطالب بها، إذ عادة ما كانت تتهم السلطة بالانفراد بالرأي والتخطيط لأهم القرارات الإستراتيجية بمعزل عن مقترحات الطبقة السياسية، وهو التوجه الذي قال عنه عمار سعداني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر أن يعطي المعارضة خلال التعديل القادم للدستور ما لم تكن تحلم به في السابق دون أن يكشف عن فحوى هذه الضمانات ولا الحقوق التي تنوي السلطة تكريسها في الدستور القادم.ومعروف عن السلطة أنها ظلت تتوجس مخاوف عديدة من إمكانية عدم تجاوب الطبقة السياسية من مشروع التعديل، وهو العامل الذي من شأنه أن يفقد عملية التعديل مصداقية تبحث عنها السلطة في الوقت الراهن لإحداث مجموعة من التوازنات في الساحة الوطنية، خاصة مع اشتداد الأزمات التي تحدق بالجزائر يأتي على رأسها أزمة تهاوي أسعار البترول.وكانت السلطة قد نجحت في السابق في استمالة أقدم حزب محسوب على المعارضة وهو حزب الأفافاس الذي قدم مبادرة سياسية لقيت تجاوبا كبيرا من لدن عديد الأحزاب السياسية ومن بينها حزب الأفلان، الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يقدمون قراءات تفيد بأن "صلحا" حقيقيا يكون قد وقع بين السلطة وحزب الزعيم التاريخي آيت الحسين، على خلفية المؤشرات الإيجابية التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبيل تمدين الحكم. وكانت رئاسة الجمهورية، ممثلة في رئيس الديوان أحمد أويحيى، قد استقبلت أيضا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لإجراء بعض المشاورات حول ملفات عديدة تصنع ديكور المشهد السياسي، وهو توجه أوحى للجميع أن السلطة تبقى تبحث دوما عن دعم حقيقي من الطبقة السياسية في الجزائر وأنها لا تملك النية في إحداث اي تغيير في الواقع السياسي دون الارتكاز على آراء أحزاب المعارضة والأخذ بآرائهم. وتزعم بعض المصادر الإعلامية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون فعلا قد التقى بكبار المسؤولين في البلاد مؤخرا، وعبر عن عدم رضاه بمسودة الدستور الحالية، بما يؤكد أن أمر إعادة إثرائها وعرضها للنقاش مجددا يبقى واردا في الظروف الحالية خاصة إذا نجحت السلطة في استمالة أحزاب من الوزن الثقيل الى جلسات الإثراء والمناقشة بعدما عبرت على لسان الأمين العام للأفلان عن نيتها في منحها هامشا.