السلطة تتمسك بخارطة الطريق المرفوضة شعبيا

البلاد - عبد الله نادور - يستعد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالتنسيق مع الوزير الأول نور الدين بدوي، للإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ "قصد مباشرة وتسهيل التشاور المزمع"، استعدادا لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق خارطة طريق السلطة التي أعلن عنها رئيس الدولة في آخر خطاب له للأمة.استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء الماضي، بالجزائر العاصمة، الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي قدم له عرضا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وبهذه المناسبة، "تم تقييم الوضع السياسي غداة صدور رأي المجلس الدستوري وعقب خطاب رئيس الجولة الذي دعا من خلاله إلى إطلاق حوار شامل حول كافة الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة، كما تم تقييم الآفاق المتاحة أمام الدعوة للحوار، والإجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها قصد مباشرة وتسهيل التشاور المزمع، والرامي إلى إيجاد خارطة الطريق التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم الاقتراع الرئاسي القادم في جو من الوفاق والسكينة".
ولم تكشف الرئاسة عن الإجراءات المرتقب اتخاذها وإعلانها "قصد مباشرة وتسهيل التشاور المزمع"، وهي العبارة التي توحي بأن الرئاسة مصرة على الحوار وفق خارطة طريها الخاصة، بعيدا عن ردة فعل الحراك الشعبي والطبقة السياسية التي ترفض الجلوس إلى طاولة حوار يديرها أشخاص متهمون بالتسبب في الأزمة الحالية التي يمر بها البلد، ودعموا العهدتين الرابعة والخامسة للرئيس المستقيل وحرصوا على إنجاح الاستحقاقات التي كان سيشرف عليه. كما أن بعض الطبقة السياسية، تطالب بشيء من التنازل من قبل السلطة، على الأقل استقالة بدوي وحكومته، وتعيين حكومة تكون مقبولة عموما، تشرف على هذا الحوار، بعيدا عن رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، لدراسة ومناقشة كيفية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، تكون بعيدة كل البعد عن مشروع القانون الذي أعدته حكومة بدوي المرفوضة.
خاصة أن العديد من الساسة يطرحون فكرة التنازل المشترك ما يعني الإبقاء على بن صالح مع استبعاد نهائي لبدوي وحكومته، شريطة إخراج نهائي لرئيس الدولة من الحوار ومخرجاته وكل ما يتعلق به، وأيضا إبعاد اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات عن الإدارة والعدالة وكل المنظومة التي سبق أن شاركت في تنظيمها وتزويرها في وقت سابق.
من جهة أخرى، قدم الوزر الأول تقريرا لرئيس الدولة حول النشاط الحكومي "لاسيما الإجراءات المتخذة لفائدة ضحايا فيضانات جانت (ولاية إليزي)"، بعد أن أوفد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية يوم الثلاثاء لجنة مركزية على رأسها المندوب الوطني للمخاطر الكبرى الطاهر مليزي، إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية إيليزي وبالخصوص المقاطعة الإدارية لجانت.
حيث ستعنى هذه اللجنة بمعاينة الأضرار والخسائر بالتنسيق مع السلطات المحلية. وعرض بدوي على رئيس الدولة "ظروف إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، الإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا، وكذا امتحانات الجامعات". وفي ختام اللقاء، وجه بن صالح تعليماته للوزير الأول وكافة أعضاء الحكومة "ليبقوا مجندين في هذه الفترة الحاسمة التي يمر بها البلد لضمان السير الحسن للإدارة والمرفق العام، على كل المستويات، وعبر كافة التراب الوطني، مع البقاء في الاستماع إلى انشغالات المواطنين، والسهر على طمأنة الشركاء الدوليين".