السلطة الفلسطينية تصرف مستحقات موظفيها المتأخرة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها صرف باقي مستحقات الرواتب لموظفي القطاع العام والتي صرفت جزئيا خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأكد بلاغ رسمي صادر عن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة وصلت الجزيرة نت نسخة منه، أن السلطة ستصرف تكملة مستحقات الرواتب لشهر ديسمبر/كانون الأول 2014 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك صباح الأربعاء المقبل.وجاء الإفراج عن أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية المستوردة في الموانئ الدولية، بعد اتفاق مع السلطة الفلسطينية على تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض حول الديون المستحقة لإسرائيل على الفلسطينيين (بدل كهرباء ومياه وغيرها) ووضع آليات لتسديدها، حسب تصريح لوزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.وتقدر الأموال الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توجه الفلسطينيين لطلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية، بنحو 1.85 مليار شيكل (نحو 469 مليون دولار).وفي سياق الإفراج عن أموالها، قررت وزارة المالية الفلسطينية استئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص ابتداء من الأسبوع القادم، كما تم سابقا في العام 2014.وكان احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب -التي تعادل ثلثي إيرادات الخزينة الفلسطينية- قد أحدث أزمة مالية فلسطينية أدت إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب كاملة لنحو 170 ألف موظف حكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة.ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض من البنوك المحلية في سبيل مواجهة الأزمة، حتى صرح رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن القطاع المصرفي وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة، وقد بلغ مجموع إقراضها 1.23 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.