من خلال الواقع العملي للسلطة العمومية لأزيد من أربعة عقود من الزمن، من عمر الدولة الوطنية في الوطن العربي الكبير، الغني بتاريخه وثرواته. يتأكد لنا، بكل المعايير أن هناك أزمة حادة، شاملة ومعقد أصبحت واضحة تتحكم في كل عملية إصلاحية جزئية أو كلية، وهي مسألة التحول أو التطور الديمقراطي، رغم أن الحقيقة القائمة تشير أن التحول الديمقراطي أصبح يشكل حتمية تاريخية يفرضها قانون التطور الإنساني كما ضرورات التوافق مع النظام العالمي الجديد.
لذلك، فإن كل المؤشرات والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية تستوجب الإسراع في التغيير المنهجي من الداخل في إطار ما تقتضيه الخصوصيات الوطنية والقومية قبل أن يفرض هذا التغيير من الخارج وبمعايير لا تحمد عقباها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/06/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صمود مخلوف
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 21, Numéro 1, Pages 157-157