السلطة السياسية وأزمة التحول الديمقراطي

من خلال الواقع العملي للسلطة العمومية لأزيد من أربعة عقود من الزمن، من عمر الدولة الوطنية في الوطن العربي الكبير، الغني بتاريخه وثرواته. يتأكد لنا، بكل المعايير أن هناك أزمة حادة، شاملة ومعقد أصبحت واضحة تتحكم في كل عملية إصلاحية جزئية أو كلية، وهي مسألة التحول أو التطور الديمقراطي، رغم أن الحقيقة القائمة تشير أن التحول الديمقراطي أصبح يشكل حتمية تاريخية يفرضها قانون التطور الإنساني كما ضرورات التوافق مع النظام العالمي الجديد. لذلك، فإن كل المؤشرات والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية تستوجب الإسراع في التغيير المنهجي من الداخل في إطار ما تقتضيه الخصوصيات الوطنية والقومية قبل أن يفرض هذا التغيير من الخارج وبمعايير لا تحمد عقباها.