السلطة الانتقالية المصرية سباق مع الزمن لطي صفحة مرسي

شرع أعضاء لجنة الخبراء التي عينها الرئيس المصري عدلي منصور، لإعادة النظر في نص الدستور الحالي عملهم بهدف إدخال التعديلات اللازمة على الدستور الحالي سبعة أشهر بعد تعديله من طرف حكم الإخوان.ويبدو أن السلطات المصرية الجديدة دخلت في سباق ضد الساعة، من أجل تطبيق ورقة الطريق التي صاغتها قيادة الجيش مباشرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث جويلية الجاري، وحتى لا تترك أي سبيل لمنع عملها من طرف قوى سياسية رافضة.
وجاء تعيين اللجنة القانونية مباشرة بعد عقد حازم الببلاوي، أول اجتماع لطاقمه الحكومي حدد فيه معالم التحرك التي أخذت الجانبين الأمني والاقتصادي، ضمن أعلى قائمة الاهتمامات.
ويمكن القول، إن الخطوات الثلاثة تهدف إلى طي صفحة عام من حكم مرسي، بدليل أن السلطات الجديدة تسعى إلى إلغاء الدستور المصري المعدل في عهد الرئيس الاخواني شهر ديسمبر الماضي، وتكييفه وفق معطيات الراهن المصري المنبثق عما يسميه الإعلام الرسمي المصري بثورة مصر الثانية. بالإضافة إلى المسائل الأمنية التي استقطبت الاهتمام خلال الاجتماع الحكومي، بعد تزايد وتيرة الاغتيالات التي تستهدف مواقع الجيش والشرطة في سيناء والعريش، وضرب مواقع الجيش ومراكز الشرطة، وخلفت إلى حد الآن مصرع 13 شرطيا وثلاثة جنود وإصابة العشرات في طارئ جديد كان بمثابة أول إفراز لقرار الجيش بتنحية الرئيس مرسي.
وهي المستجدات التي برزت بشكل بارز، بما يستدعي إيلاءها عناية خاصة وميزانية ضخمة لاحتوائها، في وقت يعرف فيه الاقتصاد المصري مصاعب جمة لتلبية مطالب متزايدة لشرائح واسعة من المجتمع المصري، التي أصبحت تعيش وضع معيشي هش ينذر باندلاع ثورة للخبز ستكون أكثر وقعا من ثورة السياسة والسياسيين الحالية.
وإذا كانت حكومة عدلي منصور تسابق الزمن من أجل احتواء وضع بمشاكل متعددة ومتفاقمة، يصر الإسلاميون على موقفهم الرافض لكل مسعى لكتم أصواتهم، حتى وإن كانت تحت طائلة تحذيرات وزارة الداخلية أو إعذارات الجيش.
ولم تشأ حركة الإخوان أن تفوت مناسبة مقتل ثلاث سيدات رميا بالرصاص في المنصورة من أجل شحن أنصارها، ومن أجل الدعوة إلى تنظيم مسيرات مليونية للتنديد بعملية الاغتيال التي حملت مسؤوليتها على “بلطجية “ النظام السابق وفلوله.
ومنح أعضاء اللجنة مدة ثلاثين يوما لصياغة التعديلات على وثيقة الدستور، يتم عرضها بعد ذلك على لجنة مشكلة من خمسين شخصية تمثل كل شرائح المجتمع، والتي منحت لها مدة 60 يوما من أجل التوصل إلى الصياغة النهائية للدستور، الذي سيعرض على استفتاء شعبي شهرا بعد ذلك.
وجاء إدخال هذه التعديلات، لتعديل التعديلات التي أدخلها الرئيس محمد مرسي على الدستور السابق في ديسمبر من العام الماضي بأغلبية 64 بالمائة من أصوات الناخبين.