السلطة اغتنمت فرصة غياب النواب عن البرلمان في رمضان لتمرير المشاريع

كشف الناشط الحقوقي، عمار خبابة، في تصريح ل”الفجر”، عن وجود أخطاء تشريعية في قانون الانتخابات، وانتقد الطريقة الاستعجالية في مناقشة البرلمان لقوانين خطيرة، مؤكدا أن تمرير القوانين بهذه الطريقة لا يخدم النصوص التشريعية التي تكون بهذا المستوى من الخطورة، لأنها تمس بالحريات والممارسة السياسية.وأشار خبابة إلى أن المادة 8 من قانون الانتخابات تتحدث عن الجنايات والجنح غير العمدية، موضحا أنه لا يوجد جنايات غير عمدية وإنما هناك جنح عمدية وغير عمدية، وكان الأحرى أن يقول المشرع - حسب خبابة - الجرائم العمدية بدون تفصيل الأمر.وقال المتحدث إن السلطة تعمدت مناقشة كل من قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وقانون المستخدمين العسكريين في رمضان، لغياب النواب عن البرلمان في هذا الشهر، من أجل تمريرها بطريقة استعجالية، مبرزا أن تمرير القوانين بهذه الطريقة لا يخدم النصوص التشريعية التي تكون بهذا المستوى من الخطورة لأنها تمس بالحريات والممارسة السياسية، وكان لابد من إعطاء فرصة لإثراء والنقاش من طرف الشخصيات السياسية والخبراء والمجتمع المدني. وتابع بأن الاستعجال في المصادقة على هذه المشاريع تزامن مع قطع مواقع التواصل الاجتماعي وكأن الأمر - حسب خبابة - كان مقصودا.وفي ذات السياق، انتقد خبابة، مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، وقال إن المطلوب هو إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، مبرزا أن هذا القانون لم يغير من الأمر شيئا لأن مهمة الإشراف على الانتخابات مازالت بيد الإدارة حيث تم دمج اللجنتين السياسية والقضاة في لجنة واحدة وإبعاد الأحزاب السياسية.أما فيما يخص مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يكرس مبدأ واجب التحفظ للضباط المتقاعدين، أوضح خبابة، أن مواد المشروع خطيرة لأنها تمس بحرية التعبير، مضيفا أن تمريره بطريقة استعجالية إذا كان الهدف منه حماية المؤسسات أو الأشخاص، فهذا لا يختلف فيه اثنان، ”لكن الذي نخافه هو الذهاب إلى تكميم الأفواه”.