السلطات تعمل على استكمال الأشغال الخارجية: نحو توزيع 3000 سكن «عدل» في الخامس جويلية بعنابة

تنتظر مصالح ولاية عنابة، استلام 3000 وحدة سكنية في صيغة «عدل» لبرمجتها للتوزيع بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال في الخامس جويلية المقبل، وسيكون المكتتبون الذين قاموا بتسديد جميع الأقساط معنيون باستلام مفاتيح شققهم بعد حصولهم على شهادات التخصيص، ومعرفة الموقع و رقم الشقة.وكثفت الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية ذراع الريش وسيلة بوشاشي، خرجاتها الميدانية رفقة لجنة تقنية مختلطة، على مستوى موقعين جاهزين يضمان نحو 2000 وحدة سكنية بصيغة «عدل»، بغرض الوقوف على الوتيرة الحقيقية لسير أشغال التهيئة الخارجية وتوصيلات الطاقة ومختلف الشبكات.
من جهته، أعطى والي عنابة جمال الدين بريمي تعليمات لجميع المصالح المعنية بالتهيئة الخارجية وتوصيلات الطاقة والماء، لحل المشاكل المطروحة وإزالة المعوقات الموجودة في المواقع الأخرى التي انتهت بها الأشغال الكبرى، منها 1077 مسكنا بالقطب العمراني القنطرة ببلدية سيدي عمار، والجاهز للتوزيع أيضا، فيما تعمل وكالة «عدل» على إنهاء كامل الأشغال بمشاريع المؤسسات التربوية التابعة لها، والتي توشك ورشاتها على الانتهاء، لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في الدخول المدرسي، بالإضافة إلى ربط المشاريع بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب، وكذا توفير كافة المرافق الخدماتية والمحلات التجارية، لتكون جاهزة للتوزيع قبل موعد التوزيع بمناسبة ذكرى 5 جويلية المقبل.
في سياق متصل وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا للشركة الصينية «زياك» المكلفة بإنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بحصة 1077 مسكنا، حيث يخص الجدول الزمني للتهيئة الخارجية والعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية في الورشة والبطء في تنفيذ الأشغال. وقد ألزمت وكالة «عدل»، الشركة الصينية بالتعويض عن التأخر الملحوظ وتعزيز الموقع من حيث الموارد البشرية ومواد البناء، وكذا تسريع وتيرة التهيئة الخارجية، والبدء في أشغال المحولات الكهربائية للحصتين 7 و 8 مع تجنيد فرق عمل تعمل بنظام التناوب بما يضمن العمل الدائم في الورشة، بهدف احترام الالتزامات التعاقدية. وستكون عملية توزيع السكنات بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال، الأولى خلال 2022 بعد أربع عمليات في 2021 بمجموع 7 آلاف وحدة سكنية وزعت على المكتتبين في عدة مواقع. وتعمل المديرية الجهوية لوكالة «عدل» بعنابة، في الآونة الأخيرة على تصفية الوضعيات العالقة من أصحاب الطعون، خاصة الأخطاء المتعلقة بالبطاقية الوطنية، والأخطاء الإدارية، وغيرها من الحالات، حيث تعكف المصلحة المكلفة بمتابعة الطعون على دراسة الملفات وإجراء التحقيقات الإدارية بالتنسيق مع مختلف المصالح، استجابة للعدد الكبير من الطلبات التي تودع على مستوى الوكالة، وذلك من أجل السماح لمودعيها بتسديد الأقساط المتبقية وإدراجهم ضمن قوائم المعنيين باستلام المفاتيح خاصة الأوائل منهم، إلى جانب الفصل النهائي في الملفات المرفوضة وإبلاغ أصحابها.