السلطات تطمئن أن التوزيع سيكون خلال أشهر

طالبو السكن و الأراضي يتجمهرون أمام ديوان والي أم البواقيقام أمس العشرات من طالبي السكن الاجتماعي والقطع الأرضية بمدينة أم البواقي، بالإحتجاج أمام مقر ديوان الوالي، تنديدا بما أسموه تأخر الجهات الوصية على ملف السكن في الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في الإسراع في توزيع حصص السكنات الاجتماعية الجاهزة مع مطالبة آخرين بإعداد قوائم المستفيدين من القطع الأرضية سواء بالبلدية أو على مستوى الوكالة العقارية. بينما قال رئيس الدائرة أن لجنة توزيع السكن تقوم حاليا بعمل ميداني و تنتقل في كل مرة لمعاينة وضعيات طالبي السكن في شتى المناطق.محتجون في لقائهم بالنصر نددوا بعدم استقبالهم من طرف السلطات الولائية على حد تعبيرهم، و ذكروا بأن الإشكال الذي يعانون منه يعرفه العام قبل الخاص، و يتعلق الأمر بتأخر الجهات الوصية على ملف السكن في الإفراج عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية الجارية بها الأشغال، وكشفوا بأن لجنة السكن بالدائرة أعدت قوائم تضم 296 إسما غير أنها لم تفرج عنها لأسباب مختلفة في كل مرة. وبين المتحدثون إلينا من المحتجين أن ملفاتهم التي قدموها لمكتب السكن بالدائرة مرت عليها فترات طويلة، وتقادمت آجال إيداعها انطلاقا من سنة 2004 وحتى سنة 2012، مؤكدين معاناتهم مع أزمة سكن خانقة زادت من تدهور حالتهم الاجتماعية، وأوضح ممثلو المحتجين بأنهم كانوا قاب قوسين من ترحيلهم لسكنات انتهت بها الأشغال، غير أن السلطات الولائية اتخذت قرارا بترحيل المستفيدين من سكنات مؤسسة «أولا» الحديدية بدلا عنهم، الأمر الذي تسبب في إطالة عمر معاناتهم. وطالب بعض المحتجين بتسريع وتيرة دراسة ملفات المعنيين بالاستفادة من القطع الأرضية، موضحين بأن السلطات المحلية قدمت وعودا باقتراب آجال التوزيع، غير أن العملية مر عليها وقت طويل و لم يعرف مصير ملفاتهم. رئيس دائرة أم البواقي رزايمية زوهير في لقائه بالنصر، كشف بأن لجنة التحقيق التابعة للدائرة تعمل ميدانيا وتنظم خرجتين في اليوم حاليا، و قد مست التحقيقات التي قامت بها أصحاب الملفات المودعة بين سنتي 2010 و2011، و عاينت الوضعية الاجتماعية الحقيقية لطالبي السكن. وعن الملفات القديمة ذكر المتحدث بأنها درست على مستوى لجنة التحقيق نفسها، والقوائم لم تضبط بشكل نهائي في انتظار جاهزية حصة سكنية.محدثنا كشف كذلك بأن التوقعات تشير بأنه سيتم استلام حصة ب400 سكن اجتماعي منها 300 سكن تابعة لمؤسسة «أولا» سابقا و100 سكن بعدة مواقع بالبلدية، وبعد استلام الحصة يرتقب أن تجتمع لجنة دراسة الملفات ليتم بعدها الإفراج عن القوائم، وسيكون ذلك خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.