السلطات الولائية بالجلفة تقرر إنهاء التلاعب بالعقار 80 بالمائة من أراضي الاستثمار حُوّلت لفيلات ومستودعات

 علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن السلطات الولائية بالجلفة قررت الفصل النهائي في الأراضي التي تم منحها، في وقت سابق، لعدد من الأشخاص الذين قدموا ملفات لإنجاز مشاريع استثمارية مختلفة. وحسب ذات المصادر فإن الوالي أمر مصالحه بتحضير ملف عن كل الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار خلال السنوات الماضية، خصوصا ببلديات حاسي بحبح، عين وسارة، مسعد والجلفة، للفصل فيها، إما بتسويتها أو بسحبها من أصحابها. وأضافت ذات المصادر أن هذا القرار جاء على إثر الشكاوى المتكررة لبعض المستثمرين، الذين طالبوا بتسوية وضعيات أراضيهم، بعد أن التزموا بالبنود التي حملتها دفاتر الشروط، بالإضافة إلى قرار استرجاع الأراضي لتغطية النقص الفادح في الجيوب العقارية التي استنزفت خلال السنوات الماضية. من جهة أخرى أظهرت المعلومات الأولية أن عشرات الأراضي المنتشرة في عدد من البلديات، وفي أماكن استراتيجية، وزعت على عدد من الأشخاص، من رجال أعمال ومقاولين، من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية اقتصادية وخدماتية، إلا أنها ورغم مرور أكثـر من 5 سنوات حولها المستفيدون إلى فيلات ومساكن ومستودعات، وأخرى قام أصحابها بتسييجها وبقيت خالية، مما أدخل الولاية في أزمة حقيقية، خصوصا مع المشاريع التي استفادت منها الولاية، والمتمثلة في بناء ثانويات ومدارس وقاعات علاج ومراكز بريد وسكنات اجتماعية. بالمقابل علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن السلطات الولائية منحت الموافقة بضمان كل التسهيلات لعدد من الشركات الصناعية التي ستحل بولاية الجلفة من أجل الاستثمار، وأغلبها مؤسسات تجارية كبرى مختصة في بيع السيارات وبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.