السلطات العراقية تؤكد عزمها على عقد القمة العربية في موعدها ‏القاعدة تتبنى تفجيرات الثلاثاء الدامي

 
وجدت إسرائيل نفسها مجددا في قفص الاتهام بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الاممي أول أمس تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي رد فعل متوقعة سارعت حكومة الاحتلال إلى إعلان رفضها القاطع للتعاون مع هذه اللجنة التي تعتبر الأولى من نوعها في ضربة لإسرائيل من جهة وانتصار للجانب الفلسطيني المغتصبة حقوقه بقوة الحديد والنار من جهة أخرى.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق الخميس الماضي على تشكيل أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي من المفروض ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت من بينهم ايطاليا واسبانيا وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في تصرف معتاد من قبل اكبر دولة في العالم والحامي رقم واحد لإسرائيل. 
ويطالب القرار بإرسال ''بعثة تحقيق دولية مستقلة... لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني''.
وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إن ''هذا موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل''.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان في وقت كشفت في صحيفة ''الغرديان'' البريطانية عن تقارير سرية لمسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي تقر بأن المستوطنين اليهود بالضفة الغربية يشنون حملات منهجية ومتزايدة من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تغض فيه السلطات الإسرائيلية الطرف عنها.
ونشرت الصحيفة مقتطفات من تقرير أعده رؤساء بعثتي الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وجاء فيه ان أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أعوام.
وأشار التقرير إلى ان المستوطنين شنوا 411 هجوم العام الماضي مما أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين والتسبب في أضرار مادية وذلك مقابل 132 هجوم عام .2009

أكدت السلطات العراقية، أمس، عزمها على عقد وإنجاح القمة العربية المقررة بالعاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري رغم استمرار العمليات التفجيرية والهجمات الانتحارية في مختلف أنحاء البلاد والتي تخلف في كل مرة سقوط العشرات من الضحايا.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أصدرته تعليقا على التفجيرات التي استهدفت أول أمس العديد من المدن العراقية وأدت إلى مقتل العشرات إن ''الأعمال الإرهابية لن تثني العراق عن إنجاح القمة العربية المقرر انعقادها في البلاد في الـ 29 مارس الجاري''.
وجاء في البيان ''إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العمل الإرهابي والواقفين من إرهابيين ومحبطين سياسيا، نؤكد عزمنا وتصميمنا على هزيمة الإرهاب واستمرار العمل في دوائر الوزارة بانتظام''.
وهو الموقف نفسه الذي أكده سعد المطلبي عضو ائتلاف ''دولة القانون'' التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والذي اعتبر أن الهدف من التفجيرات التي تعرضت لها بلاده أمس هو ''منع انعقاد القمة العربية في موعدها المحدد''.
وبينما أكد أن هذه ''التفجيرات لن تؤثر على انعقاد القمة العربية''، أشار المسؤول العراقي إلى وقوعها في مناطق بعيدة عن المنطقة الخضراء مقر انعقاد القمة في محاولة لطمأنة المشاركين بقدرة أجهزة الأمن العراقية على حماية أمنهم وسلامتهم.
وكانت عدة مدن عراقية اهتزت أول أمس على وقع سلسلة تفجيرات دامية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 50 قتيلا وجرح 200 آخرين من بينهم عناصر من قوات الأمن.
وهي التفجيرات التي أعلن ما يعرف بـ''الدولة الإسلامية في العراق'' أحد فروع تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وقال في بيان أمس إن مقاتليه هاجموا المخطط الأمني الذي وضعته الحكومة العراقية بهدف تأمين القمة العربية.
وأثارت هذه التفجيرات موجة إدانة داخلية وخارجية واسعة، حيث سارع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إلى التحذير من أن ''العراق يعيش اليوم أزمة جديدة وخطيرة''، معتبرا أن ''البلد يتجه نحو الهاوية إذا استمر الحال على ما هو عليه''.  ودعا بارزاني جميع القيادات السياسية في بغداد إلى عقد اجتماع عاجل لحل الأزمة وفق ما تم الاتفاق عليه، وقال إن ''فئة قليلة على وشك جر العراق باتجاه الديكتاتورية ويتفرد زعيمها بالسلطة لتظهر ثلة من الأشخاص يحتكرون السلطة ويبنون إرهابا فكريا وفي هذه الحالة يكون من غير الممكن أن ينتقدهم أحد أو يعبر عن رأيه وإلا أصابهم الهياج وبدئوا يتهجمون بلا هوادة''.
وكانت الإشارة واضحة باتجاه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تسبب في اندلاع أزمة سياسية حادة لا تزال قائمة في الساحة العراقية إثر إصداره قرارا بالقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني بتهمة تورطه في عمليات تفجيرية خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق.
وعلى الصعيد الخارجي؛ أعربت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تأييد واشنطن الكامل لاستضافة العراق لقمة جامعة الدول العربية بمشاركة جميع الأعضاء، وقالت إن ''الهجمات التي حدثت في العراق لا ينبغي أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على انعقاد قمة بغداد''.
نفس الموقف عبرت عنه روسيا التي قالت إن تلك التفجيرات الغاية منها محاولة إفشال القمة العربية المقبلة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أن ''هذه الأعمال الإرهابية الوحشية تدل على محاولات الإرهابيين زعزعة الوضع وإشعال فتنة طائفية عشية عقد القمة العربية في بغداد''.
كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست بشدة التفجيرات ووصفها ''بالإرهابية'' و''غير الإنسانية''، وقال إن ''هذه العمليات الإرهابية ''الحاقدة'' تستهدف الاستقلال والسلام والاستقرار والهدوء في العراق''.