"السلطات الصحراوية أعلنت عزمها توقيع البروتوكول الاضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان" الوفد الصحراوي لندوة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان:

أعلن ممثل جمعية أولياد المعتقلين والمفقودين الصحراويين، محمد هلاب، الذي يشارك هذه الايام في أشغال ندوة المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة بأديس أبابا، أن الجمهورية الصحراوية تعتزم التوقيع على "البروتوكول الاضافي للميثاق الافريقي لحقوق الانسان" بغية تشجيع التفعيل العاجل لآليات حقوق الانسان الافريقية.
محمد هلاب الذي يشارك رفقة السيد بابا المحفوظ، ممثلا عن الجمهورية الصحراوية بنفس اللقاء الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وفعاليات المجتمعات المدنية، أطلع الحضور على "عزم الحكومة الصحراوية المُصادقة على البروتوكول في القريب لاقتناعها بذلك وبعد تداول المسألة في البرلمان الصحراوي ومُناقشتها من طرف المعنيين".
كما أشار إلى أن مصادر حكومية صحراوية مطلعة قد أبلغت الجمعية سابقا "أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كانتْ ستُصادقُ في يونيو الفارط على هذا البروتوكول"، معبرا عن أمله في "أن يكون توقيع الجمهورية الصحراوية ومُصادقتها دفعة قوية للمحكمة الإفريقية من أجل تحقيق أهدافها التي من أجلها تأسستْ والمُتمثلة أساساً في حماية حُقوق الإنسان في قارتنا، كما نأمل كذلك أن يكون حافزاً لباقي الدول الإفريقية للمُصادقة".
وكان ممثل الجمعية الحقوقية الصحراوية يعطي هذه المداخلة في إطار النقاش العام الذي آعقب عددا من المحاضرات التي قدمها قضاة المحكمة الافريقية، والتي عبروا في إحداها عن تعثر تفعيل دور المحكمة بسبب تقاعس وتردد الدول في التوقيع على البروتوكول الاضافي المكلم للميثاق الافريقي لحقوق الانسان.
وفي معرض حديثه اعتبر المدافع الحقوقي أن المحكمة الافريقية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمتابعة مختلف انتهاكات حقوق الانسان بالقارة الافريقية وأن تبدع أساليب تمكنها من التقرير عنها حتى تشجع المجتمع المدني والدول على الانخراط في التوقيع على البروتوكول لتمكينها من أداء مهامها.
وفيما يخص جهود جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أشار ممثل الجمعية في خطابه إلى أنها "كمنظمة حُقوقية غير حُكومية، ولإيماننا الراسخ بكون مسألة حُقوق الإنسان مسألة أساسية لا يستطيع الإنسان العيش بدونها بكرامة، حيث أنها هي أساس العدل والحرية والسلام، وأنها مسألة كونية عالمية ومُتجذرة، لا تُشترى ولا تُكتسبْ وغير قابلة للتصرف، ومتأصلة في كل فرد بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه أو عقيدته السياسية أو لأي اعتبار آخر مهما كان؛ ونظراً لكل ذلك فإننا لطالما عملنا كمنظمة على التحْسيس بمسألة حُقوق الإنسان سواءٌ على المُستوى الداخلي في الجمهورية الصحراوية حيث نستقطبُ خبراء وحُقوقيين دوليين للمُساعدة في تكوين الأفراد والجماعات في مجال حُقوق الإنسان، وكذلك على المُستوى الخارجي دولياً وإقليمياً حيث أن مُنظمتنا هي عضوٌ مراقبٌ في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وعضوٌ في التحالف الدولي من أجل حماية جميع الأشخاص من ظاهرة الإختفاء القسري وتربطنا شبكة علاقات واسعة مع عديد المُنظمات الحقوقية، خاصة من أوروبا".
وقد عقبَتْ نائبة رئيس المحكمة الإفريقية، القاضية صُوفيا أكوفُو، مُباشرة بالثناء على تعاون الطرف الصحراوي، مُتمنية أن تستكمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بسط سيادتها على كامل تُرابها لتكون شريكاً فاعلاً ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما عالمياً في تعزيز وترقية حُقوق الإنسان.
وقد تميزتْ أشغال اليوم الثاني من ندوة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعروض من إلقاء خبراء قانُونيين ونشطاء في مجال حُقوق الإنسان من مُختلف دول القارة الإفريقية، حيث كان العرض الأول بعنوان "تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية" والذي ألقاهُ القاضي بالمحكمة سيلفان أوري، وعرج فيه على جملة من القضايا التي تحُول دون تمكين المحكمة من اعتماد قرارات خاصة بها إلى حد الآن، حيث تكتفي في ذلك بمحاكاة نظيراتها من المحاكم الإقليمية والوطنية، وأنها استندتْ في صياغة نصوصها القانونية بشكل أساسي على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والبروتوكول الإضافي، مُؤكداً على ضرورة تقديم خبراء المجال الأفارقة اقتراحات يُمكن بفضلها المُساعدة في تنفيذ قراراتها.
لتعقبَ ذلك مُناقشات ومُداخلات الحضور، التي أجمع أغلبها على أن السبب الرئيس في عدم تمكين المحكمة الإفريقية من تنفيذ قراراتها يعُود إلى غياب الإرادة السياسية للدول الإفريقية، التي تعكسها عدم التصديق على البروتوكول إلى حد الآن.
أما العرض الثاني فكان بعنوان "العلاقة بين المحكمة الإفريقية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، ألقاهُ مُسجل المحكمة الدكتور رُوبرتْ إينُو، أبرز فيه أهم النقاط القانونية التي تلتقي فيها الهيئتان، مُبرزاً أدوار كل منهما وأهدافهما في سبيل تعزيز حماية حُقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا.
فيما كان العرض الثالث بعنوان "العلاقة بين المحكمة الإفريقية والمحاكم الإقليمية" من إلقاء القاضي التّنْزاني هَارُولدْ نْسيكيلاَ، الذي أكد فيه على أن المحكمة الإفريقية والمحاكم الإقليمية لا تُوجد بينهما أي علاقة قانونية، خلافاً للعلاقات التي تربطها (أي المحكمة الإفريقية) باللجنة الإفريقية التي هي علاقاتُ تَكامل وعلاقاتٌ قانونية، حسب ما أكدهُ المُحاضر.
وجاء العرض الرابع تحت عنوان "العلاقة بين المحكمة الإفريقية والقضاء الوطني" ألقاهُ القاضي في المحكمة الإفريقية التّنْزاني أغوستينو رمضاني، وأكد فيه على ضرورة عمل المحكمة الإفريقية ببعض أحكام المحاكم الوطنية حتى تنشأ هناك علاقة بينهما، الشيء الذي سيُسهل حتماً كما قال عمل المحكمة الإفريقية ويُساعد على قبول قراراتها.
أما المحطة الأخيرة من أشغال اليوم، فقد كانت مُناقشات عامة وجماعية حول الإستراتيجية الرامية إلى مزيد من المُصادقات والتوقيعات على الإعلان من طرف الدول الإفريقية، تَولتْ تسْييرَهَا نائبة رئيس المحكمة الإفريقية، القاضية صُوفيا أكوفُو، التي أعطت الفرصة للجميع في المشاركة على ألا تتجاوز المُداخلات 10 دقائق لكل مُتدخل؛ وقد كانت النقاشات جادة من طرف المُشاركين، حيث أسهمُوا وبإسهاب في طرح مُقترحات وتصورات من شأنها أن تُشجع الدول على المُصادقة وتمنحها ثقة المحكمة.