السلطات التونسية تستعد لمحاكمة مئات المتهمين بالإرهاب

أعلن وزير العدل التونسي حافظ بن صالح أن بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الجاري في محاكمة مئات من المتهمين بالإرهاب، وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الوزير "منذ الثورة.. لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر" موضحا أن عدد قضايا الإرهاب يتراوح "بين 1000 و1020 قضية". وأكد أن حوالي 600 متهم بالإرهاب موقوفون حاليا وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد الثورة التي أطاحت ببن علي مطلع 2011. ويُشتبَه في أن المتهمين تواطؤوا مع متطرفين مسلحين يتحصنون منذ نهاية 2012 في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر. ومنذ الإطاحة ببن علي، قتل العشرات من عناصر الأمن والشرطة واغتيل في 2013 اثنان من قادة المعارضة، شكري بلعيد ومحمد براهمي، في هجمات نسبتها السلطات إلى هؤلاء المسلحين الذين تقول إنهم مرتبطون بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب". وفي 16 جويلية الماضي قتل 15 عسكريا في هجوم نفذه المسلحون على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في هنشير التلة بجبل الشعانبي. ورغم القصف المتكرر لأوكار المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي وإعلان "منطقة عسكرية" فيه فإن الجيش التونسي لم يتمكن من القضاء على المسلحين الذين زرعوا ألغاما لمنع تقدم القوات.