السلطات البلجيكة ترفع الحجز عن الطائرة الجزائرية

قررت السلطات البلجيكية رفع الحجر عن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي احتجزت في بروكسل الأسبوع الماضي، بعد تسوية بين الشركة الوطنية و الشركة الهولندية "آري بي في"، حيث تكون " آيرألجيري" قد دفعت مبلغ 2 مليون دولار للشركة الهولندية.وقال مسؤول النقابة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية و التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مجيد خالدي الذي على اطلع على ملف حجز الطائرة في اتصال مع "السلام"، أن الشركة الوطنية "لا تملك أي مجال للطعن في قرار التحكيم الدولي الذي ألزمها بدفع 2 مليون دولار للشركة الهولندية (آيربي في) بعد فسخ عقد شراء طائرات"خارج الخدمة سنة 2008"، بسبب "مضمون العقد بين الطرفين و وجود وثائق إثبات أهلية مدير آ ربي في باستعادة مبلغ الضمان".وحسب العقد الذي تحصلت "السلام" على نسخة منه، فإن الخطوط الجوية الجزائرية ملزمة بتوفير الوثائق التقنية الخاصة بمسار تشغيل الطائرات المقرر تفكيكها إلى غاية توقفها عن الطيران وهو ما جاء في المادة 7 من الاتفاق"غير أن الشركة الوطنية "لم توفر تلك الوثائق وقامت بإلغاء العقد "ما جعل مدير أي آر في يلجأ للتحكيم الدولي بعد عدة محاولات لفك النزاع، كما نصت عليه المادة 7، لاسترجاع قيمة الضمان الذي يبلغ 2 مليون دولار، وحسب المصدر فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تستطيع الطعن بعد صدور قرار غرفة التجارة العالمية التي ألزمتها بدفع الغرامة.وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد نفت تبريرات آي ربي في،وقالت أن "مبلغي 500 ألف دولار و 1.5 مليون دولار استحقاقات كان من المفروض أن تدفعهما الشركة الهولندية في إطار العقد الذي أبرمته مع الجوية الجزائرية على التوالي بعد 7 أيام من الموافقة على العرض و15 يوما بعد التوقيع على عقد البيع".وأضافت في بيان لها أن "قيمة هذين المبلغين أي 2 مليون دولار لا تشكل كفالة مالية لأنها غير واردة في عقد البيع" وقالت الشركة أن "ادعاء آي ربي في حول عدم تسليم الوثائق التقنية من قبل الجوية الجزائرية لا أساس له من ناحية العقد كون العقد لا ينص على إلزامية تسليم الوثيقة التقنية منذ أول استغلال". وأعلنت رفضها لقرار التحكيم الدولي بمبرر أنه "صدر قبل استنفاذ إجراءات الطعن".ويذكر أن الجزائر قد استدعت سفيريها ببلجيكا و هولندا، واعتبرت حجز الطائرة إعتداء على السيادة الوطنية،وله تداعيات سياسية.