السكن يفجر احتجاجات ساخنة بعنابة

فجّر أمس، قاطنو البنايات القصديرية بعدّة بلديات في عنابة، موجة احتجاجات ساخنة أمام مقر الولاية للمطالبة بتوزيع السكنات العاجلة والإسراع في عمليات الترحيل قبل حلول فصل الشتاء خوفا من الفيضانات والانهيارات. وسارعت السلطات الأمنية لفرض إجراءات مشددة باستقدام المزيد من وحدات مكافحة الشغب لتفادي انزلاق الوضع. وتبقى مثل هذه الاحتجاجات اليومية تؤرق المسؤولين والمواطنين على حد سواء، ورغم فتح الإدارة لأبواب الحوار، فإن الظاهرة تتكرر مرة ثانية في الموقع الواحد وللفئة الواحدة بمبرر أن المحتجين يتلقون وعودا جوفاء وتحركات صورية لامتصاص غضبهم دون الاستجابة لأدنى الانشغالات والمطالب.زحف المئات من قاطني البيوت القصديرية بضاحية "لاصاص" بحي سيدي سالم أمس نحو مقر ولاية عنابة للمطالبة بالترحيل إلى سكنات اجتماعية، حيث أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا تقضي بوضع حد لمعاناتهم مع القصدير قبل انقضاء فصل الصيف، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع. وأشار ممثلون عن المحتجين في وقفتهم أمس أمام مقر الولاية إلى أن مصالح دائرة البوني كانت قد رسمت خارطة طريق للقضاء نهائيا على القصدير بضاحية "لاصاص" بحي سيدي سالم الشعبي، لاسيما أن هذه المنطقة تعد من مخلفات المستعمر الفرنسي، إلا أن عملية الترحيل لم تشمل سوى 400 عائلة، في دفعة كانت قد استفادت من سكنات إجتماعية في جوان المنصرم، بينما بقيت أزيد من 1500 عائلة تنتظر ترحيلها. من جهة أخرى، فقد احتج ممثلون عن 38 عائلة تقطن في بيوت هشة بحي "شنطاطة" ببوزراد حسين أمس أمام مقر الولاية بالترحيل الفوري، مع التأكيد على أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من بعض المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي تقضي بترحيلهم قبل ديسمبر 2014، وذلك خلال الحصة التي مست نحو ألف عائلة، لكن القائمة ضمت حسب تصريحهم 8 عائلات كانت سكناتها تتواجد على مقربة من مشروع إنجاز وحدات سكنية تابعة لأحد المرقين العقاريين، وذلك لتمكين المقاول من إتمام أشغال الإنجاز، مما دفع بباقي العائلات إلى التحرك في جميع الاتجاهات للمطالبة بتوجيه حصة سكنية لهذا الحي من برنامج إعادة الإسكان المسطر خلال السنة الجارية، المندرج في إطار مخطط القضاء على السكن الهش والقصديري. المتظاهرون وجهوا أصابع الاتهام لمصالح البلدية، وأكدوا بأنها تبقى تتجاهل الانشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، المتمثلة أساسا في مطلب الترحيل إلى سكنات اجتماعية جديدة للتخلص نهائيا من المعاناة التي دامت لسنوات طويلة في مساكن تبقى من مخلفات محتشدات المستعمر الفرنسي، جدرانها وأسقفها لم تعد تقوى على الحماية من السيول الجارفة التي تغمر السكنات بمجرد تساقط الأمطار في فصل الشتاء، في الوقت التي تؤكد فيه مصالح بلدية عنابة على أن وضعية أغلب العائلات المطالبة بالترحيل بضاحية شنطاطة غير قانونية، كونها لم تكن معنية بعملية الإحصاء التي أجريت في أواخر سنة 2007، وهو ما جعل البلدية تعجز عن إيجاد مخرج قانوني كفيل بإدارج عائلات غير محصية ضمن البرنامج الحالي للقضاء على السكن الهش والقصديري، الأمر الذي حال دون تقديم وعود للمحتجين بترحيلهم ضمن الدفعات المعنية بإعادة الإسكان قبل نهاية السنة الجارية.