السكن والأسواق والمرافق العمومية ضمن أهم المطالب

رفع سكان بلدية أولاد فايت الواقعة غرب العاصمة، جملة من الانشغالات التي لها صلة مباشرة بيومياتهم، حيث التقت "المساء" بممثلي بعض الأحياء، الذين أثاروا إشكالية تجسيد بعض المشاريع المستعجلة، فيما لم تر أخرى النور، خصوصا ما تعلق منها بالسكن والمشاريع التنموية المختلفة. زارت "المساء" بعض أحياء بلدية أولاد فايت؛ حيث التقت بممثلين عن سكانها، الذين استرسلوا في عرض أهم النقاط التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية، والتي يأتي في مقدمتها مشاريع السكن، إلى جانب إثارة إشكالية نقص المرافق الخدماتية، التي لم تواكب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.الترقوي المدعَّم "في خبر كان!"..
أكد ممثل حي بلاطو بأولاد فايت، قادة محمد ل "المساء"، أن العائلات التي سُجلت في قائمة سكنات الترقوي المدعم "أل. بي. يا"، لم تتلقّ أي إجابة منذ أزيد من 4 سنوات؛ أي منذ الإعلان عن القائمة الأولية للمسجلين قبل الانطلاق في عملية الغربلة من قبل ولاية الجزائر. وأوضح المتحدث أن بلدية أولاد فايت استفادت من 215 وحدة سكنية من النمط المذكور آنفا، والتي لم تر النور إلى غاية الوقت الراهن، فيما أكدت السلطات المحلية، حسبه، أن اختيار القائمة النهائية والغربلة يجري على مستوى مصالح الولاية، مؤكدا أن عدد السكنات التي استفادت منها البلدية، قليل، ولا يستجيب لطلبات كل المواطنين، التي فاق عددها 3800 طلب. كما أضاف السيد قادة، أن البلدية اقترحت وعاء عقاريا، ولم تتلق بعد الموافقة من قبل الجهات الوصية، في حين ينتظر المسجلون في هذه الصيغة، استدعاءهم لإيداع ملفاتهم؛ من أجل الشروع في عملية تسديد الشطر الأول من قيمة السكن.
حَيّا "بورجو" و"سيدي لكحل" في انتظار الترحيل
زارت "المساء"، خلال هذه الجولة، حيَّي "بورجو" و"سيدي لكحل"، ببلدية أولاد فايت. وفي نفس السياق، أكد رئيس جمعية "أهل الخير" محمد. س، أن ملفات السكن الاجتماعي لاتزال عالقة في البلدية، موضحا: "انتظرنا كثيرا توزيع السكن في كل مناسبة"، مشيرا إلى أن 57 عائلة بحي سيدي لكحل مازالت تقطن بيوتا هشة، تنتظر نصيبها من الترحيل نحو شقق جديدة". كما طالب الجهات الوصية بتحيين الملفات في أقرب وقت ممكن.
كما ينتظر سكان حي بورجو الذي يضم قرابة 70 عائلة، حقهم الشرعي في الحصول على سكن. أما الأحياء الأخرى فهي عبارة عن مواقع صغيرة، تضم بعض العائلات فقط، يقول المتحدث. وأما عن رد السلطات المحلية، فيقول مصدرنا، إنها لم تتحصل على الحصة الخاصة بها من سكنات "السوسيال"، حيث طالبت، هي الأخرى، بحصة لإسكان العائلات المعنية، علما أن عدد الملفات المودَعة بلغ قرابة 8 آلاف ملف. وتترقب أزيد من 13 عائلة تقطن الأقبية، دورها في الترحيل نحو سكنات اجتماعية لائقة، تحفظ كرامتها، علما أنه تم تحيين ملفاتهم السكنية على مستوى المقاطعة الإدارية، يضيف محدثنا.
مناطق الظل لم يلتفت إليها المسؤولون
يلاحظ زائر حي "بلاطو" بأولاد فايت، أن هذا الموقع لايزال مصنَّفا في خانة "مناطق الظل"؛ لكونه يعاني من عدة نقائص، وتدهور كبير بشكل عام؛ على غرار اهتراء الطرقات، وغياب الغاز الطبيعي. كما إن الأحواش لاتزال تطبع هذا الحي القديم. وتحدّث بعض السكان إلى "المساء" في هذا الإطار، عن غياب الهياكل التربوية عن منطقتهم؛ إذ يضطرون رفقة أبنائهم لا سيما المتمدرسون في الطور الابتدائي، لقطع مسافات طويلة لأجل الالتحاق بمقاعد الدراسة، علما أن هذا الحي يضم 3000 مسكن، ويفتقر للعديد من المرافق، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، وهو ما صعّب على أبنائهم التمدرس؛ إذ وجدوا أنفسهم في حيرة ومأزق حقيقيين؛ بحتمية مرافقتهم، يوميا، من وإلى المدارس؛ لحمايتهم، وتفادي تعرضهم لأي خطر محتمَل.
وأكد أولياء التلاميذ في هذا الشأن، أن الحي بكثافته السكانية الكبيرة، يعرف عجزا في إنجاز المؤسسات التعليمية، خاصة بالنسبة للطور الابتدائي، مؤكدين أن عدد المؤسسات المتواجدة حاليا، لا يتناسب مع العدد الكبير للمتمدرسين في هذه المنطقة العمرانية الجديدة، ومشيرين في السياق، إلى أن العديد من أولياء التلاميذ اضطروا لتسجيل أبنائهم في المدراس المتواجدة بالأحياء والبلديات المجاورة؛ ما سَبّب لهم متاعب جمّة نتيجة غياب النقل المدرسي. كما طرح السكان مشكل غياب النقل الحضري عن المنطقة؛ مما فاقم من معاناة المتمدرسين، وجعل العديد منهم يلتحقون بمقاعد دراستهم مشيا على الأقدام.
أحياء "عدل"... نموذج آخر
لاحظت "المساء" عند زيارتها لحي "عدل" الواقع جنوب أولاد فايت، أن السكنات الموجودة أضحت عبارة عن "مراقد" فقط؛ حيث يعاني السكان من غياب الأسواق والفضاءات التجارية، علما أن معظم الأحياء السكنية الجديدة تضم محلات مغلقة، ولم يتم توزيعها من قبل مؤسسات الإنجاز؛ على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا وكالة "عدل"؛ ما جعل الوافدين الجدد يعانون من غياب متطلبات العيش الكريم، ويجبَرون على قطع مسافات طويلة؛ من أجل اقتناء مستلزماتهم.
وطالب السكان بالتدخل العاجل للجهات الوصية، لتلبية انشغالات هؤلاء المستفيدين، والتكفّل الجدي بها؛ من خلال فتح المحلات، واستغلالها تجاريا. كما راسلوا الجهات الوصية مرارا، مطالبين بتحسين ظروف عيشهم، خاصة أن حيهم يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، مع إلحاحهم على وجوب فتح المؤسسات التربوية المغلقة؛ لضمان تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف الممكنة. للإشارة، تَعذّر علينا لقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي لم نجده بمقر البلدية عند زيارتنا الميدانية للمنطقة.