السكن.. الوجه التعيس للجزائر

الحديث عن أزمة السكن في الجزائر، سواء من حيث الاحتياجات أو الانجازات أو التوزيع، يطرح إشكالية جوهرية تتعلق في جوهرها بسياسة تسيير هذا الملف الحساس والخطير والثقيل في أن واحد.
أولا من حيث الانجاز هناك الكثير مما يقال، فالمشاريع التي تبرمج على أساس انجازها في ظرف 24 شهرا وهذه هي القاعدة المعمول بها في اللوحات التقنية لمشاريع السكن، تظل عالقة إلى حدود 5 سنوات وأحيانا إلى 10 سنوات أو أكثر كما هو الحال مع مشاريع عدل، فضلا على هذا يطرح الخبراء مشاكل في الانجاز تتعلق بالغش والتحايل على التصاميم ناهيك عن انجاز أحياء هي في الواقع مراقد عمومية تفتقر إلى أدنى شروط الحياة. ثانيا الاستفادة من السكنات أو توزيعها عادة ما تتم تحت الطاولة بعيدا عن معايير الشفافية المعمول بها، وفي الغالب ما تخضع لشروط المحسوبية والرشوة مما يؤدي حتما إلى إقصاء المحتاجين أو الأشخاص الموجهة إليهم السكنات، وهنا تبرز دور الإدارة المحلية أو المركزية والمؤسسات المنتخبة التي غالبا ما جعلت من ورقة السكن احد أهم أوجه الفساد في الجزائر.
صحيح أن الدولة أنجزت آلاف السكنات، بمختلف الصيغ، لكن الصحيح أيضا أن هذه السكنات كثيرا ما توجه إلى غير أهلها، فهل يعقل أن يبقى الناس ينتظرون السكنات لسنوات في حين يستفيد البزنسية وبطرق ملتوية من هذه السكنات ويقومون ببيعها في السوق السوداء بأضعاف قيمتها الحقيقية.
مشكل السكن في الجزائر عويص وعويص جدا، والطريقة التي تتم بها معالجة الملف عوجاء وعرجاء في أحسن الأحوال، ولهذا اعتقد أن الأمر يتطلب إعادة النظر في السياسة المنتهجة في مجال السكن ومنها تحرير سوق العقار أولا وضبط ومراقبة السوق.