السكان ينتفضون ضد عودة نشاط بيع الخمور وتفاقم الجريمة

كشفت رسالة سكان أحياء مدينة سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للأمن الوطني، عن نية العودة إلى الاحتجاجات للمطالبة بالتحقيق المعمق في الجهات التي تقف وراء تسهيل عمليات ترويج الخمور من قبل مافيا لها سوابق عدلية في هذا المجال.وتسود الجهة الغربية من الولاية، حالة من الغضب الشعبي، بسبب عودة بارون بممارسة نشاط بيع الخمور فوق عقار فلاحي تابع للمستثمرة الفلاحية رقم (01)، لكونها تتوسط تجمعا سكانيا يرفض سكانه تواجده بالمنطقة، لتخوفهم من تحريض القصّر على الفساد ونشر الرذيلة وسط المجتمع، بما يرفع من نسبة ارتكاب الجرائم في المنطقة وتهديد أمن واستقرار الأحياء المجاورة.وحسب تصريحات السكان، فإنه على الرغم من صدور قرار غلق محل بيع المشروبات الكحولية بتاريخ 19 فيفري الماضي تحت رقم 213، إلا أن البيع يبقى قائما وأن البارون ضرب كامل التدابير عرض الحائط وهو الأمر الذي يدفعهم إلى العودة إلى الاحتجاج ومراسلة السلطات العليا للبلاد في ظل اهتزاز "الثقة" بينهم وبين السلطات المحلية التي تبقى مكتوفة الأيدي، متسائلين عن سر صمت السلطات في محاربة هذا النشاط الخطير.وأبرز السكان، أن الأمر الحامل رقم 41/75 المتعلق باستغلال بيع المشروبات الكحولية طبقا لحكم المادة 3 منه، تمنع من ممارسة هذا النشاط على هذه الجماعة، كون أحد عناصرها له متابعة قضائيا في قضية صدر حكمها في أكتوبر 2013 بتهمة جنحة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وتحريض قاصر على فساد الأخلاق بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.... 8 آلاف طفل في سوق عمالة الأطفالوفي سياق آخر، كشف تقرير حقوقي عن واقع الطفولة بولاية الشلف تحوز "البلاد" نسخة منه عن وضع خطير، بعدما شهدت الولاية حسب تقرير أمني، في الفترة الممتدة بين 2013 /2014 أكثر من 845 حالة عنف ضد الأطفال منها 60 في المائة حالات اعتداء جنسي ضد هذه الشريحة المحرومة من الحماية، خاصة مع بروز مظاهر "مشينة" في الشوارع العامة من خلال تحول القمامات المنزلية وحاويات الزبالة إلى مصدر قوت للأطفال المشردين وعدد هام من ذوي العائلات الفقيرة بسبب ضعف الاهتمام بهذه الشريحة وعدم إحصائها ودمجها في مراكز الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية أو بمدينة تنس الساحلية، تاركة إياهم يموتون في بطء بين الحاويات المسمومة وبين "أنياب" العصابات الإجرامية التي وجدت ضالتها في هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في أبشع الجرائم كنشل الجيوب في الأزقة والحارات الشعبية مقابل ضمان "ساندويش" لا يسد جوع صبي رضيع.في هذا السياق، خلصت آخر الأرقام إلى التأكيد بأن ولاية الشلف وحدها تحصي أزيد من 8 آلاف طفل يستغلون في سوق الشغل غير القانوني، فيما يرتفع عددهم في فصل الصيف إلى 10 آلاف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء كبيع "المطلوع" على الطريقين الوطنيين 04 و19 أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد، بينما قدر عدد أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 400 طفل معرضون لشتى أنواع المخاطر.رياض. خسيدي عكاشة بالشلفالسكان ينتفضون ضد عودة نشاط بيع الخمور وتفاقم الجريمةكشفت رسالة سكان أحياء مدينة سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للأمن الوطني، عن نية العودة إلى الاحتجاجات للمطالبة بالتحقيق المعمق في الجهات التي تقف وراء تسهيل عمليات ترويج الخمور من قبل مافيا لها سوابق عدلية في هذا المجال.وتسود الجهة الغربية من الولاية، حالة من الغضب الشعبي، بسبب عودة بارون بممارسة نشاط بيع الخمور فوق عقار فلاحي تابع للمستثمرة الفلاحية رقم (01)، لكونها تتوسط تجمعا سكانيا يرفض سكانه تواجده بالمنطقة، لتخوفهم من تحريض القصّر على الفساد ونشر الرذيلة وسط المجتمع، بما يرفع من نسبة ارتكاب الجرائم في المنطقة وتهديد أمن واستقرار الأحياء المجاورة.وحسب تصريحات السكان، فإنه على الرغم من صدور قرار غلق محل بيع المشروبات الكحولية بتاريخ 19 فيفري الماضي تحت رقم 213، إلا أن البيع يبقى قائما وأن البارون ضرب كامل التدابير عرض الحائط وهو الأمر الذي يدفعهم إلى العودة إلى الاحتجاج ومراسلة السلطات العليا للبلاد في ظل اهتزاز "الثقة" بينهم وبين السلطات المحلية التي تبقى مكتوفة الأيدي، متسائلين عن سر صمت السلطات في محاربة هذا النشاط الخطير.وأبرز السكان، أن الأمر الحامل رقم 41/75 المتعلق باستغلال بيع المشروبات الكحولية طبقا لحكم المادة 3 منه، تمنع من ممارسة هذا النشاط على هذه الجماعة، كون أحد عناصرها له متابعة قضائيا في قضية صدر حكمها في أكتوبر 2013 بتهمة جنحة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وتحريض قاصر على فساد الأخلاق بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.... 8 آلاف طفل في سوق عمالة الأطفالوفي سياق آخر، كشف تقرير حقوقي عن واقع الطفولة بولاية الشلف تحوز "البلاد" نسخة منه عن وضع خطير، بعدما شهدت الولاية حسب تقرير أمني، في الفترة الممتدة بين 2013 /2014 أكثر من 845 حالة عنف ضد الأطفال منها 60 في المائة حالات اعتداء جنسي ضد هذه الشريحة المحرومة من الحماية، خاصة مع بروز مظاهر "مشينة" في الشوارع العامة من خلال تحول القمامات المنزلية وحاويات الزبالة إلى مصدر قوت للأطفال المشردين وعدد هام من ذوي العائلات الفقيرة بسبب ضعف الاهتمام بهذه الشريحة وعدم إحصائها ودمجها في مراكز الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية أو بمدينة تنس الساحلية، تاركة إياهم يموتون في بطء بين الحاويات المسمومة وبين "أنياب" العصابات الإجرامية التي وجدت ضالتها في هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في أبشع الجرائم كنشل الجيوب في الأزقة والحارات الشعبية مقابل ضمان "ساندويش" لا يسد جوع صبي رضيع.في هذا السياق، خلصت آخر الأرقام إلى التأكيد بأن ولاية الشلف وحدها تحصي أزيد من 8 آلاف طفل يستغلون في سوق الشغل غير القانوني، فيما يرتفع عددهم في فصل الصيف إلى 10 آلاف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء كبيع "المطلوع" على الطريقين الوطنيين 04 و19 أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد، بينما قدر عدد أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 400 طفل معرضون لشتى أنواع المخاطر.رياض. خسيدي عكاشة بالشلفالسكان ينتفضون ضد عودة نشاط بيع الخمور وتفاقم الجريمةكشفت رسالة سكان أحياء مدينة سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للأمن الوطني، عن نية العودة إلى الاحتجاجات للمطالبة بالتحقيق المعمق في الجهات التي تقف وراء تسهيل عمليات ترويج الخمور من قبل مافيا لها سوابق عدلية في هذا المجال.وتسود الجهة الغربية من الولاية، حالة من الغضب الشعبي، بسبب عودة بارون بممارسة نشاط بيع الخمور فوق عقار فلاحي تابع للمستثمرة الفلاحية رقم (01)، لكونها تتوسط تجمعا سكانيا يرفض سكانه تواجده بالمنطقة، لتخوفهم من تحريض القصّر على الفساد ونشر الرذيلة وسط المجتمع، بما يرفع من نسبة ارتكاب الجرائم في المنطقة وتهديد أمن واستقرار الأحياء المجاورة.وحسب تصريحات السكان، فإنه على الرغم من صدور قرار غلق محل بيع المشروبات الكحولية بتاريخ 19 فيفري الماضي تحت رقم 213، إلا أن البيع يبقى قائما وأن البارون ضرب كامل التدابير عرض الحائط وهو الأمر الذي يدفعهم إلى العودة إلى الاحتجاج ومراسلة السلطات العليا للبلاد في ظل اهتزاز "الثقة" بينهم وبين السلطات المحلية التي تبقى مكتوفة الأيدي، متسائلين عن سر صمت السلطات في محاربة هذا النشاط الخطير.وأبرز السكان، أن الأمر الحامل رقم 41/75 المتعلق باستغلال بيع المشروبات الكحولية طبقا لحكم المادة 3 منه، تمنع من ممارسة هذا النشاط على هذه الجماعة، كون أحد عناصرها له متابعة قضائيا في قضية صدر حكمها في أكتوبر 2013 بتهمة جنحة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وتحريض قاصر على فساد الأخلاق بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.... 8 آلاف طفل في سوق عمالة الأطفالوفي سياق آخر، كشف تقرير حقوقي عن واقع الطفولة بولاية الشلف تحوز "البلاد" نسخة منه عن وضع خطير، بعدما شهدت الولاية حسب تقرير أمني، في الفترة الممتدة بين 2013 /2014 أكثر من 845 حالة عنف ضد الأطفال منها 60 في المائة حالات اعتداء جنسي ضد هذه الشريحة المحرومة من الحماية، خاصة مع بروز مظاهر "مشينة" في الشوارع العامة من خلال تحول القمامات المنزلية وحاويات الزبالة إلى مصدر قوت للأطفال المشردين وعدد هام من ذوي العائلات الفقيرة بسبب ضعف الاهتمام بهذه الشريحة وعدم إحصائها ودمجها في مراكز الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية أو بمدينة تنس الساحلية، تاركة إياهم يموتون في بطء بين الحاويات المسمومة وبين "أنياب" العصابات الإجرامية التي وجدت ضالتها في هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في أبشع الجرائم كنشل الجيوب في الأزقة والحارات الشعبية مقابل ضمان "ساندويش" لا يسد جوع صبي رضيع.في هذا السياق، خلصت آخر الأرقام إلى التأكيد بأن ولاية الشلف وحدها تحصي أزيد من 8 آلاف طفل يستغلون في سوق الشغل غير القانوني، فيما يرتفع عددهم في فصل الصيف إلى 10 آلاف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء كبيع "المطلوع" على الطريقين الوطنيين 04 و19 أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد، بينما قدر عدد أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 400 طفل معرضون لشتى أنواع المخاطر.