السكان يطالبون بإخراج الورشات من المحيط الحضري

ناشد سكان الأحياء الحضرية لبلديات المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لعاصمة الهضاب العليا، المسؤول التنفيذي الأول، التدخل لوضع حد لمعاناة طال أمدها بسبب ما تحدثه بعض المؤسسات الصناعية المتواجدة داخل المحيط الحضري، من ضجيج وفوضى لا متناهية في ظل غياب قرار صارم يلزمها الخروج من المناطق الحضرية.زائر المنطقتين الجنوبية والجنوبية الشرقية لسطيف، وتحديدا مدن بئر حدادة وقلال وقصر الأبطال وراس إيسلي وعين لحجر، يلاحظ بشكل جلي الفوضى التي تطبع هذه المناطق بفعل الانتشار الكثيف والعشوائي لورشات النجارة والحدادة وصناعة البلاستيك ومواد البناء والمطاحن التقليدية، وما ينجم عنها من انعكاسات على السكان، الذين تحوّلت يومياتهم إلى ما يشبه الجحيم، حسبما وقفت عنده "المساء". وستطول هذه الفوضى أكثر في ظل انعدام قرار صارم من المسؤول الأول على الولاية، يقضي بإغلاق هذه الورشات وتحويلها إلى مناطق نشاطات حرفية، تبقى الحل الوحيد للقضاء نهائيا على الإشكال القائم منذ عقود من الزمن، وهو ما يصبو إليه أصحاب الورشات، الذين أبدوا استعدادهم التام لنقل نشاطهم بعيدا عن السكان.
ففي زيارة ل "المساء" لبعض المناطق الحضرية، اتفق الجميع على نقطة واحدة، وهي مناشدة الوالي التدخل العاجل، واتخاذ قرار يقضي بإخراج جميع المؤسسات الصناعية المتواجدة داخل المحيط الحضري، كون تواجدها بهذه المناطق، أثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين، بسبب ما تحدثه من ضجيج وفوضى ليلا ونهارا، مما حرم الكبار الراحة والنوم ونغّص حياة الأطفال الصغار، ناهيك عن الغبار المتناثر منها يوميا والنفايات التي تلفظها، وانتشار بعض الأمراض والحشرات الضارة.
وتختص هذه المؤسسات في صناعة آلات الطوب والبلاط ومطاحن الدقيق وتغذية الأنعام، وأخرى عبارة عن ورشات حدادة ونجارة وخراطة وصناعة الأكياس البلاستيكية والأنابيب، وغيرها من المؤسسات والمصانع التي غزت المدن بأعداد كبيرة.
وحسب ممثلي السكان فإن بعض هذه المؤسسات لا يملك أصحابها وثائق ورخصا تسمح لهم بمزاولة نشاطهم.
من جهتهم، أوضح أصحاب المؤسسات الصناعية الناشطة داخل المحيط العمراني، أنّهم قلقون أكثر من سكان المدن، ومعاناتهم أكثر بكثير مما يعانيه المواطنون، مطالبين بدورهم بمنطقة متعددة النشاطات لاحتواء العدد الهائل من الصناعيين، مشيرين إلى أن مساعيهم لإيجاد قطع أرضية لإقامة مشاريع ظلت حبيسة الأدراج رغم المطالب المتكررة على مر السنوات، مستنكرين بشدة الطريقة والمقاييس المعتمدة من قبل اللجنة المكلفة بالاستثمار، في منح التراخيص للمستثمرين والصناعيين، حيث تم إنشاء عدد كبير من مناطق النشاطات الحرفية، جسدت بكل من بلديات قجال وقلال وأولاد صابر، استفاد منها رجال أعمال وصناعيون وأناس بعيدون عن المنطقة، الأمر الذي أجبرهم على مزاولة أنشطتهم بهذه الطريقة، مدركين جيدا تداعياتها وتأثيراتها السلبية على المحيط وصحة الإنسان، لكن لا حل لهم، حسب تصريحات بعضهم.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية سطيف قطعت أشواطا كبيرة في مجال الاستثمار، خاصة العقار الاستثماري بالمناطق المذكورة، وهي الأماكن التي احتضنت نشاط المئات من الصناعيين والتجار، لكن ما يعاب على العملية أنها ظلت محل انتقاد الكثير من المتتبعين للشأن التنموي، خصوصا طريقة توزيع هذا العقار ومعايير ذلك في عهد الوالي السابق محمد بودربالي المحول إلى ولاية تيزي وزو.
❊منصور حليتيم