السفير كزافيي ديريانكور أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمان الفرنسي يريد معرفة أدق التفاصيل عن أحداث الجزائر

 أعلنت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، عبر موقعها على شبكة الأنترنت، أنها خصصت جلستها ليوم الثلاثاء للاستماع إلى عرض يقدمه سفير فرنسا بالجزائر، السيد كزافيي ديريانكور، مباشرة عقب العرض الذي سيقدمه، في نفس اليوم، كل من وزيري الخارجية آليو ماري والدفاع ألان جوبي حول مسألة أمن الرعايا الفرنسيين في الخارج.
استدعت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية السفير الفرنسي بالجزائر، السيد كزافيي ديريانكور، إلى جلسة عمل بمقر البرلمان، للاستماع لتقريره حول الأحداث التي شهدتها الجزائر. وقد برمجت جلسة الاستماع في حدود الساعة الخامسة مساء من نهار يوم الثلاثاء، حسب الرزنامة الزمنية التي وضعتها لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها النائب عن حزب الأغلبية، السيد أكسال بونياتوفسكي، وهو مولود في المغرب عام .1951 ويعكس استدعاء لجنة الشؤون الخارجية للسفير الفرنسي بالجزائر مدى ''الاهتمام'' الذي توليه السلطات الفرنسية لتطور الأوضاع الداخلية في الجزائر، طبعا على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي شهدها الشارع الجزائري يوم 5 جانفي الجاري. وتسعى الهيئة التشريعية الفرنسية، من وراء الاستماع إلى السفير ديريانكور، إلى الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول هذه الاحتجاجات وانعكاساتها على منظومة الحكم، وما إلى ذلك من الأسئلة التي سيتداول على طرحها نواب لجنة الشؤون الخارجية على السفير الفرنسي بالجزائر طيلة وقت هذه الجلسة الخاصة.
ولا يستبعد أن يكون تعرض بعض الاستثمارات الفرنسية بالجزائر للتخريب خلال تلك الاحتجاجات، على غرار ما وقع لأحد وكلاء بيع سيارات ''رونو'' في منطقة باب الوادي، من بين الأسباب التي جعلت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية تسارع لبرمجة جلسة ''استماع'' إلى السفير ديريانكور عن الوضعية العامة في الجزائر، بعد مرور أقل من أسبوعين على أحداث الشارع الجزائري.
وما يلاحظ في هذا الصدد أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى السفير الفرنسي بالجزائر في نفس اليوم الذي ستستمع فيه إلى وزير الخارجية ميشال آليو ماري وكذا وزير الدفاع، بشأن الحماية الأمنية للرعايا الفرنسيين بالخارج والوضع في كوت ديفوار. وهو ما يعني أن النواب يسعون للحصول على أدق التفاصيل الميدانية بشأن ما جرى في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالتقارير الرسمية للخارجية الفرنسية. يأتي هذا في وقت التزمت الحكومة الفرنسية ''الحذر'' الشديد في تعاطيها مع احتجاجات الشارع الجزائري، بحيث اكتفت وزارة الخارجية بتوجيه نصائح للرعايا الفرنسيين بعدم السفر إلى الجزائر خلال تلك الأحداث، دون أن يصدر عنها موقف واضح عنها.