السفارة الفرنسية ترد على الاحتجاج الذي رافق طرد 70 عائلة من سكنات بعين الله ''لا يوجد أي عامل بالسفارة تم طرده من السكنات الوظيفية''

 اعتبرت مستشارة الصحافة والاتصال بالسفارة الفرنسية بالجزائر، لوان فورجورون، أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمس الأول، أمام مقر ولاية الجزائر، لا يمكن تنظيمها من طرف 70 موظفا جزائريا يعملون بالسفارة، بما أنه لا يوجد حاليا أي موظف بالسفارة معني بالطرد من السكنات محل النزاع، و يتعلق الأمر بساكني شقق لا يحوزون على حق استغلال سكنات وظيفية.
وأكدت السيدة فورجورون، أن هدف السفارة هو استعادة هذه السكنات الوظيفية لإسكان موظفيها الحاليين ذوي الجنسية الجزائرية. وأن السكنات الوظيفية ذاتها ليست مخصصة لإسكان من تم قطع عقد العمل معهم، كما أنها ليست موجهة للإيجار ولا يمكن تحويل حق استغلالها إلى أفراد عائلات هؤلاء المحتجين. وأضافت المسؤولة أن عددا من ملفات هذه القضية تم توجيهها إلى العدالة للفصل فيها بموجب إجراءات القانون الجزائري، مفيدة أن بعض الملفات قد تم الفصل فيها لصالح السفارة لاسترداد تلك السكنات، في حين أن ملفات أخرى لا زالت محل نزاع قضائي ولا يحق للسفارة أن تقدم تصريحا بخصوص مسائل محل نزاع  قضائي.