"السعر الحقيقي للبطاطا لا يتعدى 7 دينار لدى الفلاح"

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لوكلاء التجار، بن ذهيبة عمر، في تصريح ل”الفجر” أمس، عن وجود كمية كبيرة من مادة البطاطا لدى وكلاء الخضر والفواكه بأسواق العاصمة بالمخازن ولم يجد لها الوكلاء من يشتريها رغم أن سعرها لا يتعدى 22 دج للكيلوغرام الواحد، وذلك نتيجة الإنتاج الغزير هذا الموسم والذي جعل الفلاحين يتخلصون من إنتاجهم بأسعار زهيدة لا تساوي حجم المصاريف والجهد المبذول من قبلهم في إنجاح المنتوج من الأمراض الطفيلية، بحيث قدرت الكمية المعروضة للتسويق لدى وكلاء الخضر والفواكه بالعاصمة ب100 ألف طن، مشيرا إلى أن الفلاح الذي يعد منتجا للبطاطا يعتبر الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، لأنه يشتري البذور بأسعار مرتفعة يضاف إليها تكاليف العمال والمواد الكيماوية التي تستعمل لحماية المنتوج من الديدان وغيرها، ويبيع المحصول بأسعار منخفضة جدا، بسعر 7 دج للكيلوغرام.وأرجع محدثنا مشاكل الفلاحة بالولاية إلى عاملين اثنين هما السقي والتسويق، إلى جانب انعدام مراكز تحويل المحصول، وهو ما أشار إليه الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين بوهران، بوخلخال عبد الله، الذي أكد أن كميات كبيرة من الفواكه، خاصة مادة المشمش في الصيف، يتم رميها بالرغم من أن سعرها لايقل عن 100 دج بالأسواق، حيث أن الفلاحين بولايات الشرق يرمون كميات منها لأنها تفسد لانعدام مراكز التحويل وأزمة التسويق، دون استغلالها واستهلاكها من قبل المواطن، مؤكدا أن جميع المحاصيل الفلاحية قابلة للتحويل. في ذات السياق أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لوكلاء التجار أن أسعار الخضر والفواكه أصبح المضاربون هم من يتحكمون فيها وليس المنتج، أي الفلاح، معتبرا أن المشكل هو عدم التحكم في إنتاج الفائض بما يقتضيه قانون السوق الخاضع للعرض والطلب، إلى جانب أن عدم ضبط الأسعار انعكس سلبا على الفلاح بشكل مباشر، وهو أمر قال بشأنه إنه خارج حسابات الفلاح وصلاحيات غرفة الفلاحة لأن أمور مراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق من صلاحيات مديريات التجارة، التي تبقى بعيدة عن الميدان وهو ما سمح للمضاربين بتشديد قبضتهم على الأسواق والتحكم في أسعار الخضر والفواكه، التي بالرغم من وفرتها هذا الموسم بشكل كبير إلا أن أسعارها وخاصة الفواكه أصبحت مرتفعة.