السراويل ب 3.000 دج والقمصان ب 1.500 دج

مع اقتراب عيد الفطر تعرف المحلات والأسواق حركية كبيرة نتيجة الإقبال المعتبر من طرف العائلات لشراء ملابس العيد لأبنائها إلا أنها تصطدم بارتفاع كبير لأسعار الملابس والأحذية المستوردة في ظل غياب شبه تام للمنتجات المحلية.وسواء في محلات الملابس في قلب العاصمة أو في الأحياء الشعبية تباع مختلف أنواع الملابس والأحذية المستوردة بشكل خاص من تركيا والصين تحمل علامات مقلدة في معظم الأحيان لكن تباع بأسعار ليست في متناول الكثير.وتكفي جولة قصيرة في عدد من محلات الملابس في شارعي حسيبة بن بوعلي أو العربي بن مهيدي بالعاصمة للوقوف على ضعف المعروض من الملابس الجاهزة المنتجة محليا حيث تقتصر على بعض ملابس الرجال لا سيما السترات والاقمصة مع غياب شبه كلي لملابس الأطفال والنساء والأحذية المنتجة محليا. وحسب مهنيي قطاع النسيج والجلود تبلغ نسبة ما تنتجه الجزائر من الملابس الجاهزة والأحذية 4 بالمائة فقط أما 96 بالمائة الأخرى فمصدرها الواردات.كما يبلغ الطلب السنوي على الأحذية حوالي 70 مليون زوج ينتح منه محليا نحو مليون زوج فقط. وقبيل أيام قليلة من حلول عيد الفطر لا تجد العائلات بدا من التوجه نحو الملابس المستوردة وبشكل غير شرعي وهذا رغم ارتفاع أسعارها وذلك نتيجة -بشكل خاص- لعدم تنوع العرض في السوق. وقال منير بسوق علي ملاح بالعاصمة ان الأسعار "جد مرتفعة" هذه السنة ولا تسمح للعائلات البسيطة بشراء كسوة العيد بالشكل الذي يرغب فيه الأبناء خصوصا إذا كانت الأسرة كبيرة. وتجد الكثير من الأسر صعوبة كبيرة في تسيير ميزانيتها -المنهكة أصلا بفعل مصاريف شهر رمضان- حيث عليها تلبية متطلبات الأبناء من ملابس العيد وهذا قبل حوالي شهر من الدخول المدرسي. وحسب بعض ربات البيوت فإن "غياب الإنتاج الوطني في هذا المجال جعل أسعار السوق تحضع لإرادة المستوردين".ويجمع العديد من المواطنين على أن اسعار ملابس الاطفال ارتفعت بشكل محسوس هذه السنة حيث يباع السروال مثلا ب 3.000 دج كمتوسط و 1.500 دج بالنسبة للقميص فيما تتراوح أسعار الأحذية العادية او الرياضية ذات النوعية المتوسطة بين 1.500 دج و 15.000 دج.ويرى المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن إنتاج الألبسة والأحذية وطنيا تراجع بشكل كبير عما كان عليه في السابق نتيجة غزو المنتوجات المستوردة ما جعل دور المنتوج المحلي يبقى "هشا" في السوق. غير ان السلطات العمومية تعتزم اطلاق مشاريع شراكة لإعادة إنعاش هذا القطاع -الذي كان يساهم في السابق بنحو 70 في المائة من الطلب الوطني- بين شركات عمومية وشريك تركي لانجاز مصانع للنسيج و الملابس الجاهزة. وتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع خلال السنة الفارطة. ويرجع آيت عبد الرحمان نقص الجودة بالنسبة للملابس والأحذية المستوردة إلى طلبيات المستورد الجزائري "الذي يهمه الربح أكثر من الجودة" ويلجأ إلى اختيار نوعية رديئة رغم توفر النوعية الرفيعة والجيدة بهذه البلدان.